صحف مصر تتناول معدِّي فيلم "الخيانة" وإلغاء الجمارك على استيراد الدواجن

ركزت العناوين الرئيسية صحف القاهرة، الصادرة اليوم الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2016، على الكشف عن أسماء مزوري فيلم "الخيانة" عن الجيش المصري، وتسريب كواليس وصور منفذي فيلم "العساكر" الذي تمت إذاعته على قناة "الجزيرة" القطرية.

وتناول تقرير في صدر الصفحة الأولى لصحيفة "اليوم السابع"، عن تحقيقات داخل "المحطة" القطرية مع صناع "الكارثة"، مؤكدة أن المعد والمخرج غادرا مصر منذ فضِّ "اعتصام رابعة"، وتلقيا تدريباً من عناصر أجنبية على الإساءة لمصر ونشر الفوضى.

فيما حملت "مانشيتات" عدد من الصحف الخاصه والحزبية، أنباء عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيعلن، اليوم الاثنين، التراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، بعد دراسة تأثير القرار على السوق المصرية وأسعار الدواجن.

وتعهد منتجو الدواجن لرئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بهم، بالالتزام بالأسعار التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة مقابل التراجع عن القرار، حيث ناقشوا أيضا سبل تسوية كافة المشكلات التي تعوق العملية الإنتاجية سواء في ما يتعلق بالخسائر التي يتكبدها صغار المنتجين نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتي تصل إلى 15% في حين أن النسب العالمية لا تزيد عن 5% وكيفية توفير الأراضي الإضافية اللازمة لإقامة  مشروعات المزارع التي تخدم صناعة الدواجن، بحسب ما جاء في صحيفة "الوفد".

وركزت عناوين صحيفة "الأخبار"، على المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهة أيضا في تقرير خاص شمل تصريحات لوزير التربية والتعليم على أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة والمقررة في يونيو/حزيران 2016 ستأتي هذا العام بشكل جديدا وأنها لن تخرج عن المنهج الدراسي.

وأبرزت صحيفة "الوطن"، متابعة أعمال اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا عملها، للإعلان عن القائمة الثانية للعفو عن الشباب المحبوسين واستكمال اجتماعاتها اليومية لفحص الحالات المقدمة لها؛ تمهيدا لرفعها لمؤسسة الرئاسة وبحث المخارج القانونية للإفراج عنهم.

وركزت صحيفة "الشروق" على تصريحات ل"عمرو الجارحي"، وزير المالية، عن أن قرار زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500%، وضع في الاعتبار الاتفاقات التجارية الحرة المبرمة بين مصر وكلٍ من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا، متوقعًا أن تبلغ حصيلة عوائد ذلك القرار نحو 6 مليارات جنيه حال ثبات حجم الاستيراد كما كان في العام المالي 2015-2016.

وأشار الجارجي، في تصريحاته، إلى أن القرار يهدف في الأساس الى خفض الضغط على الاستيراد والعملة الصعبة تباعًا وسد الفجوة في الميزان التجاري، وليس زيادة الحصيلة.