النيابة الإدارية في "ماسبيرو" تحقق في أزمة "يالا نتكلم"

بدأت النيابة الإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، التحقيق في البلاغات المتبادلة بين رئيس التليفزيون المخرج مجدي لاشين ، و رئيس القناة الأولى في ماسبيرو سمير سالم من جهة، والمخرج بسام إسماعيل من جهة أخرى، بسبب البرنامج الشبابي "يالا نتكلم"، الذي يقدمه المذيع الشاب سيف العسقلاني.

وأكد العسقلاني، أن إحدى الشركات الإعلانية الكبرى، اختارته لتقديم برنامج إعلاني برعايتها على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، منذ أكثر من عام، وحصل البرنامج على جميع الموافقات البرامجية، وبدأ المخرج بسام اسماعيل من القناة الأولى في تنفيذه.

أضاف العسقلاني، أن الشركة الراعية دفعت 6000 دولار للقطاع الاقتصادي بماسبيرو، بصفتها الراعي الإعلاني للبرنامج، كما طلبت إحدى شركات الألبان أن تكون راعية للبرنامج، وعلى الرغم من قيام الشركات بتقديم كافة الأوراق ودفع المستحقات المالية للقطاع الاقتصادي، إلا أن البرنامج لم ينفذ أو يرى النور، بدون أسباب واضحة، حيث طلب القطاع في البداية تقليل تكاليف الديكور، لتكون 30 ألف جنيه بدلا من 60، وبالفعل وافقت الشركات.

وأوضح العسقلاني، أن الأزمة لم تنتتهي عند هذا الحد، وأُثيرت أزمة جديدة بين مخرج البرنامج ورئيس التليفزيون ورئيس القناة الأولى، حيث قدم ضدهم شكوى في النيابة الإدارية بأنهم يعرقلون عمله، في حين قدما شكوى اتهما فيها المخرج بالتباطؤ في تنفيذ البرنامج، مضيفًا أن الأزمة مستمرة منذ كانو الثاني/ يناير 2014 ولم تحل حتى الآن، كما أن القناة لم تسند إخراج البرنامج لمخرج آخر، خاصة في ظل إلحاح الشركات الراعية على ضرورة تنفيذ البرنامج، أو إعادة المبالغ المالية التي قاموا بدفعها للقطاع الاقتصادي منذ بداية التعاقد.

وأكد رئيس القناة الأولى سمير سالم، أن النيابة الإدارية تحقق حاليًا في الشكاوى المقدمة ضد المخرج، وبالتالي لن يستطيع إسناد البرنامج لمخرج آخر، إلا بعد قرار النيابة، بناءً على قواعد وقوانين العمل داخل ماسبيرو، وأكد أن استرداد الشركات الراعية لأموالها من القطاع الاقتصادي، أمر يخص القطاع فقط ولا علاقة للقناة الأولى به.