الأغذية والزراعة تؤكد على ضرورة تمكين نصف مليار مزارع

كشف تقرير جديد رئيسي أصدرته الأمم المتحدة اليوم أن تسع مَزارع من كل عشرة، من أصل 570 مليون مزرعة في العالم، تدار على أيدى الأسر المُزارعة، أي ما يجعل من المَزارع الأسرية فعلياً الشكل الغالب على الزراعة في العالم؛ وبالتالي فبالإمكان أن يصبح المزارعون الأسريون وكلاء حاسمين للتغيير في الطريق إلى الأمن الغذائي المستدام والقضاء على الجوع مستقبلاً.

وتنتج المزارع الأسرية نحو 80 بالمائة من غذاء العالم. وفي تقديمه للإصدار الجديد من تقرير "حالة الأغذية والزراعة 2014"، ذكر جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، أن مدى انتشار المزارعين الأسريين ومقدار انتاجهم يعني "أنهم عامل حيوي فعلياً في حسم مشكلة الجوع" الذي لم ينفك يعاني منه أكثر من 800 مليون شخص.

وبينما تحمي المَزارع الأسرية نحو 75 بالمائة من جميع الموارد الزراعية في العالم، فإنها تعد أساسية لتحسين الاستدامة البيئية والموارد، حتى وإن ظلّت من بين الأشد عُرضة لآثار نضوب الموارد وتغيّر المناخ.

وإذ تشير الأدلة إلى إنتاجية مدهشة في الأراضي التي تدار على أيدي المزارعين الأسريين، فالعديد من المَزارع الصغيرة يظل عاجزاً عن إنتاج ما يكفي لتوفير سبل العيش الكريم للأسرة.

وتواجه الزراعة الأسريّة على هذا النحو تحدياً ثلاثياً يتألف من: ضرورة تنمية الغلة لتلبية احتياجات العالم إلى الأمن الغذائي والنهوض بالتغذية؛ تحقيق الاستدامة البيئية لحماية كوكبنا مع صون القدرات  الإنتاجية للزراعة الأسرية ذاتها؛ رفع مستويات الإنتاجية وتنويع سبل المعيشة لانتشال أفرادها من براثن الفقر والجوع. ووفقاً لتقرير "حالة الأغذية الزراعة"، تعني كل هذه التحديات أن المزارعين الأسريين مطالبون اليوم بالابتكار واستنباط الحلول.

وعلّق المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا، بالقول "وفي جميع الحالات، يحتاج المزارعون الأسريّون إلى أن يصبحوا في الصفوف الأمامية لأرباب الابتكار… وفقط بهذه الطريقة يمكن أن يضمنوا ملكية هذا السياق ويتأكدوا من أن الحلول ستستجيب لاحتياجاتهم"، مضيفاً أن "الزراعة الأسربة هي المكوّن الرئيسي للنظم الغذائية الصحية، ونحن بحاجة إلى حياة أوفر صحة".

ويدعو تقرير "فاو" القطاع العام، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، العاملة مع المزارعين إلى ضرورة تحسين نظم الابتكار الزراعي. وتتألف نظم الابتكار الزراعي وفق التقرير من جميع المؤسسات والجهات التي تدعم المزارعين في وضع واعتماد سبل أفضل للعمل في عالم يزداد تعقيداً. ولا بد من تعزيز قدرة الابتكار على مختلف المستويات، مع توفير حوافز للمزارعين، والباحثين، ومُقدّمي الخدمات الاستشارية، وسلاسل القيمة المتكاملة بغية تأمين التفاعل وخلق شبكات وشراكات لتبادل المعلومات.

كما ينبغي على صناع السياسات أن يضعوا بعين الاعتبار أبعاد التنوع في المزارع الأسرية من حيث الحجم، والتقنيات المطبقة، واحتياجات الاندماج في الأسواق، وكذلك الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية السائدة. ويعني هذا التنوع أن المزارعين يحتاجون إلى اعتبارات نوعية مغايرة في أطر نظم الابتكار. وفي الأحوال كافة، فإن جميع المزارع الأسرية تتطلب حوكمة أفضل، واستقرار الاقتصاد الكلي والبنية التحتية المادية والهياكل الأساسية للأسواق، وكذلك التعليم، والبحوث الزراعية الأساسية.

ولا يمكن الإفراط في التأكيد على ضرورة زيادة الاستثمار العام في مجال البحوث الزراعية، طبقاً لتقرير "فاو" الرئيسي، وكذلك تهيئة الخدمات الإرشادية والاستشارية – والتي يجب أن تصمَّم لتصبح أعلى تشاركية – لكي يتيسر بلوغ أهداف التكثيف المستدام للإنتاج، وسد الثغرة بين مقدار الغلة وإنتاجية العمالة على نحو ما يتضح في القطاعات الزراعية لدى العديد من البلدان النامية الآن.

ويشير تقرير "فاو" إلى أن البحوث الزراعية من قبل الشركات الخاصة في تزايد مستمر، لكن الاستثمار على يد القطاع العام يظل لا غنى عنه لصون البحوث في المجالات الأقل أهمية بالنسبة إلى المصالح المؤسسية – مثل بحوث الأساس، والمحاصيل اليتيمة، وممارسات الإنتاج المستدامة. وتنطوي هذه البحوث على المصلحة العامة وتنعكس على العديد من المستفيدين المحتملين.