القاهرة ـ أ.ش.أ
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يغطي قطاعات الطاقة والصناعة والنقل باعتبارهم أكثر القطاعات يصدر عنها غازات احتباس حرارى، إلا أن باقى القطاعات على درجة من الأهمية أيضا ..مشيرا الى ان مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات قام بضم مسئولين وخبراء وطنيين لعضوية لجنة تسيير المشروع للوصول لأقصى استفادة ممكنة من الخبرات الوطنية فى مجالات خفض الانبعاثات .
وصرح فهمى أن لجنة تسيير أعمال المشروع ستقوم بمراجعة وتقييم والموافقة على إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنياً وما يتبعها من إجراءات قياس وإقرار وتدقيق واستراتيجيات تنمية اقل اعتمادا على الكربون وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بتخفيف الانبعاثات التى تقدم من الجهات الوطنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.
وفى هذا الاطار ، عقد المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ببيت القاهرة بالفسطاط، وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة لرفع الوعى بمصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والمسببة لظاهرة تغير المناخ، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
وأوضح ابو السعود ان المشروع يهدف إلى بناء القدرات الوطنية فى القطاعين العام والخاص على موضوعات التخفيف الجديدة والتى تشمل إجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية ، وصياغة استراتيجيات تنمية أقل اعتمادا على الكربون .
وتعد مصر ضمن 25 دولة يتم تنفيذ المشروع بها مما يعكس الاهتمام الوطنى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والآثار السلبية لها على البيئة، بالرغم من أن انبعاثات مصر طبقا للتقارير الوطنية لا تتعدى نحو 0.6% من إجمالى الانبعاثات على مستوى العالم .
ويساهم مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات فى دعم القدرات الوطنية فى مجال تخفيف الانبعاثات ، وحصر وصياغة إجراءات خفض الانبعاثات سواء كانت على مستوى استراتيجيات أو خطط وطنية ، أو برامج تنموية ، أو مشروعات، وذلك للتقدم بها لجهات التمويل الدولية لبحث فرص تمويلها وتقديم الدعم المادى والتكنولوجى والتدريبى .
جدير بالذكر أن المجتمع الدولى قد اقر جهات تمويل من خلال حكومات الدول الصناعية وصناديق التمويل الدولية لمساعدة الدول النامية فى حصر وتنفيذ مشروعات تهدف لخفض الانبعاثات.
أرسل تعليقك