القاهرة – مصر اليوم
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع اللجنة الوطنية التي تضم 12 خبيرا من مصر والسودان وأثيوبيا، تقرر عقده على مدار ثلاثة أيام بداية من 20 أيلول /سبتمبر الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، وذلك كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق الخرطوم لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، وبحضور وزراء المياه بالدول الثلاث لتقديم الدعم السياسي للأعضاء.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية الخميس، أنه من المقرر أن يناقش الخبراء وضع آلية عمل اللجنة الوطنية وكيفية التنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المكتب الاستشاري الدولي، ومراجعة قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذه النوعية من الدراسات، ومدى حيادها، موضحا أن كل دولة انتهت من تحضير قائمة مختصرة بهذه المكاتب المقترح اختيار أحدها.
وأوضح أنه سيتم مناقشة وضع الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشاري، حتى تكون جاهزة في الاجتماع الأول للجنة خاصة أن نتائج دراساتها سوف تكون ملزمة للدول الثلاثة، موضحا أن أعداد القائمة وشروطها لن تستغرق وقتا خاصة أن المتخصصين في هذا المجال محدودين على مستوي العالم، علاوة على وجود شروط مرجعية متفق عليها بين الدول الثلاث وقت تشكيل اللجنة الدولية لدراسة وتقييم الآثار السلبية لبناء السد الإثيوبي.
وأشار وزير الري إلى أن المفاوضات الفنية سوف تكون صعبة وليست سهلة، خاصة وأن مصر لديها دراسات متعمقة ومتخصصة حول هذه الآثار، وقد تم عرضها خلال مفاوضات الخرطوم وكانت من ضمن الأسباب التي ساعدت في الموافقة على تنفيذ التوصيات الدولية حيث طالب المفاوض المصري بإثبات عكسها.
وقال «مغازي» إن هناك تكلفة اقتصادية واجتماعية سوف تتحملها الدول الثلاث، وشعوبها نتيجة تنفيذ نتائج الدراسات المقررة، وعلى حكومات هذه الدول الاستعداد لذلك، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة على عقد اجتماع شهري وبصفة دورية لمتابعة عملها وتذليل أية صعوبات تواجه المكتب الدولي المسئول عن تنفيذها.
أرسل تعليقك