وزير الكهرباء يعلن تفاصيل تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة

أعلن اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ‏تفاصيل هيكل تعريفة الطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي سواء ‏الشمسية أو الرياح.‏

وأوضح في مؤتمر صحفي مقر الوزارة عن الاجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مجال ‏الطاقة المتجددة أنه بالنسبة للطاقة الشمسية فإن التعريفة لسعر الكيلووات ساعة بالنسبة ‏للوحدات المنزلية الذاتية أو بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4 في المائة فقط سيكون بـ ‏‏4ر84 قرش ، وللمحطات أقل من 200 كيلووات بنفس الشروط سيكون بـ 1ر90 قرش ، أما ‏المحطات من 200 إلى 500 كيلووات فستكون بتمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة ‏من وزارة المالية بفائدة 8 في المائة بسعر 6ر13 سنت دولاري للكيلووات ساعة أو ما يعادل ‏‏3ر97 قرش ، والمحطات من 20 إلى 50 ميجاوات ستكون بتمويل أجنبي بسعر 34ر13 ‏سنت دولاري أو ما يعادل 5ر102 قرش للكيلوات ساعة.‏

أما بالنسبة لهيكل تعريفة طاقة الرياح ، قال الدكتور شاكر إن سعر الكيلووات يعتمد على عدد ‏ساعات تشغيل المحطات، وإن القيمة ستكون متدرجة تنازليا والمحطة التي يصل عدد ‏ساعات عملها إلى 2500 ساعة ستكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى بـ 48ر11 سنت ‏دولاري أو 08ر86 قرش للكيلووات ساعة، وفي المرحلة الثانية ستكون قيمة التعريفة 48ر11 ‏سنت دولاري أو 08ر82 قرش ، وتتناقص إلى أن يصل عدد ساعات التشغيل إلى 4000 ‏ساعة وتكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش للكيلووات ‏ساعة وفي المرحلة الثانية 4ر11 سنت دولاري أو 08ر82 قرش عندما يكون عدد ساعات ‏تشغيل المحطة 2500 ساعة إلى أن يصل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة عندئذ ‏‏57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش في المرحلة الاولى و 60ر4 سنت دولاري أو 90ر32 ‏في المرحلة الثانية.‏

وأوضح الوزير أن استهلاك المنازل سيضم جزءا من انتاج الطاقات المتجددة يصل إلى 5 في ‏المائة بالتدرج عندما تصل قدرات الانتاج إلى 4000 ميجاوات، وهو ما لن يشكل سوى زيادة ‏طفيفة على فواتير الاستهلاك في المرحلة القادمة مع اعفاء مستهلكي الشرائح الثلاث الأولى ‏من محاسبته على 5 في المائة من استهلاكه بأسعار الطاقة المتجددة.‏

ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى لإقامة محطات الطاقة ‏الشمسية وطاقة الرياح بنظام حق الانتفاع مقابل ٢ في المائة من إنتاج الطاقة المولدة، ‏بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من ٢٠ ‏إلى ٥٠ ميجاوات.‏

ونوه الوزير بأنه تم تحديد العمر الافتراضي للمحطة الشمسية بـ 25 عاما، ولمحطة الرياح بـ ‏‏20 عاما، على أن تكون الوحدات المستخدمة في المحطات جديدة ولم تستعمل من قبل، وأن ‏تكون الأرض التى تخصصها الدولة بنظام حق الانتفاع.

وشدد الوزير على أنه سيعاد النظر في التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع ‏المستجدات في الاعتبار، وهو عنصر مرونة يراعي مصالح المستثمر والمستهلك في نفس ‏الوقت.

وأكد أن الاجراءات التنظيمية للتعريفة سهلة وتشجيع المستثمر على إنشاء المحطات ‏كما تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، مشيرا إلى أنه جاري دراسة العمل بنظام الشباك ‏الواحد لإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بوحدات ومحطات الطاقة المتجددة تسهيلا على ‏المستثمرين.‏

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية انتاج الكهرباء من مصادر ‏الطاقات المتجددة ومنها الطاقة النووية، مشيرا إلى أن مزيج إنتاج الكهرباء في مصر يعتمد ‏فقط على الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي، والمواد البترولية - المازوت والسولار)، وهو مزيج ‏أصبح غير آمن إذا أخذنا في الاعتبار محدودية موارد الوقود المتاحة حاليا لكافة الأغراض ‏بالدولة ومن بينها الكهرباء.‏
وأوضح أن نسبة القدرات المركبة من المصادر المتجددة حاليا لا تمثل سوى 1 في المائة من ‏اجمالي القدرات المركبة (547 ميجاوات من الرياح و 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية) ، ولفت إلى أنه على الرغم من انخفاض معامل السعة للقدرات المنتجة من مصادر ‏متجددة إلا أن وجودها في مزيج إنتاج الكهرباء هام جدا كأحد الآليات المطلوبة لتوفير الوقود.‏
كما شدد الدكتور شاكر على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى ‏أن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد في الأساس على التمويل ‏الحكومي فقط ، مما أصبح يمثل عبئا كبيرا على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذا ‏في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الانتاج من ‏الوقود الأحفوري.‏
ولفت إلى أنه لم توجد في الوضع القائم قبل صدور التعريفة آلية لخلق طلب على ‏استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة لعدم وجود حوافز أو التزامات على ‏المستهلكين لشراء تلك الطاقات المتجددة حتى اليوم، ومن هنا تأتي أهمية وجود حزمة من ‏الاجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.‏
وحول ماهية تعريفة التغذية، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إنها آلية ‏لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركات النقل أو ‏شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب ‏للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي ‏للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح و 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية).‏
وفيما يتعلق بأهداف منظومة إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، قال ‏الدكتور شاكر إن المنظومة تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية من خلال تعظيم مشاركة ‏الطاقات المتجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية وما يمثله ذلك من تأثير إيجابي على البيئة ‏وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغاز الطبيعي.‏
وأضاف أنها تستهدف أيضا تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء ‏مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال آليات تشمل عقودا طويلة ‏الأجل وبأسعار مناسبة.‏
وأشار إلى أن المنظومة نهدف أيضا إلى خلق الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من ‏المصادر المتجددة من خلال النسب الالزامية لشرائح من المستهلكين والذين سيتم تحديدهم من ‏خلال مجلس الوزراء لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية دون تحمل الدولة لدعم إضافي ‏للطاقة، إضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا ‏الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار ‏في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.‏
وأوضح وزير الكهرباء أنه على ضوء ذلك كانت هناك ضرورة لوضع الأطر اللازمة للتنفيذ وشملت ‏الإطار القانوني، والتنظيمي، وهيكل وقيمة تعريفة التغذية، والإطار التعاقدي.‏
وفيما يتعلق بالإطار القانوني ، قال الوزير إنه تم إعداد مشروع القرار بقانون يسمح بإتاحة ‏الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات ‏الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة ‏من تلك المصادر عن طريق تحديد النسب الالزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة.‏
وأضاف أن الإطار التنظيمي يشتمل على حدود قدرة مشروعات الانتاج من الطاقات المتجددة، ‏وموقف المشروعات السابقة، وعملة السداد، والإجراءات اللازمة في حالة توقف المشروع عن ‏الانتاج، والفترة الزمنية لإعادة النظر في تعريفة التغذية، والقواعد الفنية الخاصة بربط هذه ‏المشروعات بالشبكة الكهربائية (نقل أو توزيع).‏
ونوه الوزير بأنه تم في بند هيكل وقيمة تعريفة التغذية تحديد مصدر الطاقة وقدرة المشروع، ‏وجودة الموقع المنشأ به المشروع، وشروط التمويل المتاحة، ومدة التعاقد.‏
وقال إن الإطار التعاقدي يشمل عقود الارتباط بالشبكة، واتفاقيات شراء الطاقة بين شركات ‏الكهرباء (النقل والتوزيع حسب الحالة) والمستثمر، إضافة إلى عقد استخدام الشبكة الكهربائية ‏في حالة المشروعات التي تبيع الطاقة المنتجة مباشرة إلى المستهلكين.‏