الكهرباء: تعريفة الطاقة المتجددة ستجلب 40 -50 مليار جنيه

أعلن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي ‏إن قطاع الكهرباء سيكون قائدا في عجلة الاستثمار في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن إطار ‏تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة المعروفة بالتعريفة المميزة الذي يبحثه مجلس الوزراء يمكن أن ‏يجلب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى 40 إلى 50 مليار جنيه على مدى ‏العامين القادمين.‏
وقال في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط "كل ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة تشكل ‏استثمارات في حدود 5ر1 مليار دولار أي حوالي من 10 إلى 11 مليار جنيه وإذا تحدثنا عن ‏‏4 إلى 5 آلاف ميجاوات فإننا نتحدث عن حوالي 40 إلى 50 مليار جنيه مصري .. في حين ‏أن حجم الاستثمار الخارجي في مصر بالكامل في حدود 8 مليارات دولار وجميعه في مجال ‏البترول والموارد الطبيعية.. وفي ظل إطار الاستثمار في الطاقات المتجددة والمحطات التقليدية ‏لانتاج الكهرباء، أتوقع أن يكون قطاع الكهرباء قائدا في عجلة الاستثمار ويتجاوز قطاع ‏البترول وجميع القطاعات في حجم الاستثمارات".‏
وفيما يتعلق بمردود تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة بالنسبة لمصر، قال الدكتور سلماوي: ‏‏"سنعمل على جذب الاستثمارات، وتحقيق عنصر الاتاحة للكهرباء، وإعطاء استقرار أكثر ‏لأسعار الكهرباء بعدم الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يتم استيراده من الخارج ويتأثر ‏بالأسعار العالمية".‏
وأضاف: " ان وجود الطاقة المتجددة سيضيف عنصر استقرار لسوق الكهرباء يعالج الأثر الذي ‏يمكن أن يحدث نتيجة استيراد الوقود التقلدي من الخارج وتأثره بتقلبات الأسعار العالمية".‏
وحول ما يمكن أن يوفره اقرار إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة من إضافة لقدرات ‏الكهرباء المتاحة، قال سلماوي إن المساهمة تتطور مع مرور الوقت ووفقا للقطاعات التي سيتم ‏تحديدها لاستهلاك الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه لا يوجد رقم محدد ولكنه لن يقل عن ألف ‏ميجاوات في البداية ويمكن أن يزيد إلى 4 إلى 5 آلاف ميجاوات خلال عامين، وأكد مرة أخرى ‏أن إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة الآن عبارة عن مقترحات والقرار الذي سيتم اتخاذه هو ‏الذي سيحدد القيمة.‏
وأضاف الدكتور سلماوى أن الاستثمار معناه عملات أجنبية تدخل مصر.. بمعنى أن المشروع قد يكلف 100 ‏وحدة تبقى منها 50 وحدة في مصر وتخرج الـ 50 في المائة الأخرى خارج مصر في صورة ‏تكلفة المعدات التي يتم استيرادها، مشيرا إلى أن هذه التكلفة تتناقص مع مرور الوقت في ظل ‏تشجيع ظهور انتاج محلي.‏
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن نصل إلى تصنيع 70 في المائة من مكونات ‏محطات طاقة الرياح ونسب مشابهة للخلايا الفوتوفوطية بالنسبة للطاقة الشمسية.‏
وقال: "مع ضمان وجود السوق تدريجيا، فإنه يمكن التوسع تدريجيا في مجال هذه الصناعة، ‏وبالتالي نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل في مجالات التركيب والتشغيل والصيانة ‏والخدمات الاستشارية لتصميم المشروعات وخدمات المقاولات ومد البنية الاساسية لأماكن ‏المشروعات بما في ذلك الطرق ومرافق عامة أخرى وإنشاء المشروع نفسه.. وهذا يحرك عجلة ‏كبيرة جدا داخل الاقتصاد من خلال هذه الصناعة".‏
وشدد الدكتور سلماوي على أن فرص العمل التي ستوفرها المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة ‏هي فرص عمل لعمالة مؤهلة، ومن هنا تأتي أهمية تطوير نظم وبرامج التعليم والتدريب في ‏مصر لخدمة هذه المشروعات، لأن كل الفرص الاستثمارية بها مرتبطة بعمالة مؤهلة.‏
وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي إن دراسات تعريفة التغذية ‏الخاصة بالكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي يطلق عليها مجازا "التعريفة ‏المميزة" مرت بمرحلة التشاور مع الجمهور، مشيرا إلى أن التعريفة ليست عبارة عن مجرد رقم ‏بل تشمل 4 أطر متكاملة وهي إطار قانوني وتنظيمي وتعاقدي وإطار القيمة.‏
وأوضح أن الغرض من التشاور مع الجمهور هو ضمان عمل المنظومة واستجابة القطاع ‏الخاص معها لخدمة المواطن في النهاية، بحيث تصدر التعريفة ليتم تطبيقها وليس ليكون ‏مصيرها الأدراج المغلقة.‏
وشدد سلماوى على أن اي مقترح يعرض أمام اي لجنة وزارية يظل مقترحا إلى أن يتم اقراره، ‏ولا يصح نشر معلومات غير مؤكدة عنه إلى أن يصدر في صورته النهائية، لأنه قد يتم ‏التوصل إلى قرار بتفاصيل مختلفة تراعي صالح البلاد من جوانب أخرى، مما يخلق نوعا من ‏الالتباس الذي لا يصب في صالح المواطن في النهاية.‏
وكانت بعض وسائل الاعلام قد توقعت أن يكون سعر الكيلووات من طاقة الرياح 85 قرشا و ‏سعر الكيلووات من الطاقة الشمسية 104 قرشا وفقا للمقترحات الأخيرة لتعريفة التغذية.‏
وأوضح سلماوي أن تعريفة التغذية عبارة عن آلية سريعة وعملية تتم بناء على أسعار وشروط ‏معلنة مسبقا وأي مستثمر يرى أنه يستطيع تلبيتها فإنه يدخل في التعاقد مباشرة، وتكون بمثابة ‏خط انتاج للمشروعات وتتوالى بموجبها المشروعات بطريقة سريعة.‏
وشدد على أن الغرض من التعريفة هو جذب الاستثمارات إلى سوق الطاقة المتجددة وضمان ‏عائد على الاستثمار، مشيرا إلى أنها تمثل نوعا من أنواع الاستثمار الآمن لأن المستثمر في ‏هذه الحالة مؤمن تماما من الناحية المالية والتعاقدية ولا يتحمل سوى المخاطر الفنيه لمشروعه ‏ويضمن البيع للشبكة القومية للكهرباء دون الحاجة إلى البحث عن مستهلكين، أما السعر فهو ‏معروف مسبقا بموجب عقد موقع لمدة 20 عاما.‏
وأشار إلى أن سعر الطاقة المتجددة لازال أعلى من سعر الطاقة التقليدية، ولكنه شدد على أنه ‏لا يجب النظر إلى الطاقة التقليدية كمتوسط عام.. مشيرا إلى أن هناك 3 أسعار للوقود الذي ‏ننتج منه الكهرباء وهي 3 دولارات بالنسبة للغاز للمليون وحدة حرارية بريطانية، وسعر حوالي ‏‏6ر8 دولار للطن للكهرباء التي يتم انتاجها من الوقود الثقيل وهو المازوت، إضافة إلى ‏الشريحة التي سيتم انتاجها من الغاز المتوقع استيراده في الفترة القادمة بأسعار تزيد عن 12 ‏وما يصل إلى حوالي 15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.‏
ولفت إلى أن أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تعد أرخص من تلك المنتجة من ‏المصادر التقليدية بالشريحتين 6ر8 وما يزيد عن 12 دولار.‏
ونوه سلماوى بأن من أهم ما يمز الطاقة المتجددة هو امكانية توقعها، مشيرا إلى أنه عند بناء محطة ‏توليد كهرباء من الطاقة الشمسية أو من طاقة الرياح فإن السعر يكون معروفا لمدة 20 عاما ‏قادما، بينما بالنسبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية فإن عنصر الوقود يشكل أكثر من 50 ‏في المائة من تكلفة الكيلووات ساعة وهو غير مضمون السعر ولو لعام واحد، غير الصيانة ‏والتشغيل.‏
وقال إن المستثمر يهمه بغض النظر عن سعر الطاقة المتجددة "بكم ستكون ومتى".. لأن ذلك ‏سيساعده على وضع خططه وبالتالي معرفة ما إذا كان مشروعه سيكون ذي جدوى أم لا نتيجة ‏التغيرات التي تحدث للأسعار.‏
ولفت إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أجرى تحليلا لمعرفة سعر الوقود التقليدي الذي ‏ستكون الطاقة المتجددة عنده اقتصادية، أوضح أنها ستكون اقتصادية في الوقت الذي سيتم فيه ‏انتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بشريحة 6ر8 و وما هو أكثر من 12 دولار.‏
وقال سلماوي إنه طبقا للدراسات التي يتم إجراؤها حاليا لإستراتيجية الطاقة لمصر 2020-‏‏2035 فمن المؤكد، بغض النظر عن جميع السيناريوهات المطروحة، فإننا سنكون مستوردين ‏للبترول والغاز بدءا من العشرينات، مشيرا إلى أننا نستورد الآن بسبب مشاكل مالية ولكن ‏هناك توقع أن نعود إلى وضع التوازن في عام 2018، ولكن بالتأكيد فإن هذا الوضع لن ‏يستمر كثيرا وسنعود مستوردين وسنستورد نسبا كبيرة من الوقود التقلدي وبالتالي فإننا سنكون ‏معرضين لتقلبات الاسعار العالمية للطاقة واستيراد موارد خارج حدودنا ستجعلنا نعتمد على ‏سياسات دول أخرى، وفي هذا الصدد فإن الطاقة المتجددة بالنسبة لمصر تمثل استفادة من ‏مورد موجود لدينا ومستدام.‏
وقال سلماوى: "من المؤكد أننا سنكون مستوردين للوقود التقليدي، ومن المؤكد أن أسعار الوقود التي ‏نتعامل بها اليوم، حتى أسعار الوقود المحلي، ستكون ذات متوسط أعلى بعد ذلك.. واليوم لدينا ‏جزء من خليط الطاقة من الانتاج المحلي بأسعار 8 دولارات وأكثر من 12 دولار للمستورد".‏
وأضاف: "الطاقة المتجددة ذات جدوى اقتصادية في خليط الطاقة ولكن بنسبة معينة مناسبة.. ‏وبالتالي لابد من الاستثمار في المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي لتوليد الكهرباء على ‏الأقل لتوفير الطاقة خارج الأوقات التي تتاح فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. والغرض ‏النهائي هو توفير الكهرباء لجميع أوجه الاستخدام بالسعر المناسب".‏
وشدد على أن تحديد نسبة مشاركة الطاقة المتجددة يرتبط بأسعار الوقود المتاحة، مشيرا إلى أن ‏هذه النسبة من المشاركة تتدرج حسب التطور الذي تشهده الأسعار المتاحة للوقود. ‏
وقال سلماوى : "وجود المورد ليس مبررا لاستخدامه.. ولكن لابد أن يكون هذا المورد اقتصاديا مقارنة ‏بموارد أخرى.. وبالتالي يتم تحديد نسب مشاركة كل مورد من الموارد حتى لا يتم دفع السوق ‏لأسعار أعلى".‏
وأوضح الدكتور سلماوي أن سعر الطاقة المتجددة ليس رقما ثابتا، بمعنى أنه كلما اتسع السوق ‏وزاد الطلب على منتجات الطاقة المتجددة كلما قل السعر.. وكلما تم ضمان السوق كلما تم ‏تشجيع منتجين محليين على الانتاج فتقل الأسعار".‏
وأضاف: "هذه عملية متوالية، بمعنى أننا قد نقبل أن تكون أول شريحة بسعر مرتفع قليلا، ‏ولكن هذا السعر سيجعل الشريحة الثانية أرخص.. وقد ظهر ذلك في المانيا، رغم اختلاف ‏سعر الطاقة فيها، حيث كان أول سعر للكيلووات ساعة المنتج من الطاقة الشمسية بـ 50 يورو ‏سنت، أي أن سعر الكيلووات ساعة كان يتم شراؤه بحوالي 5ر2 جنيه، ثم انخفض إلى 14 ‏يورو سنت وبالطبع فإن السعر في المانيا أغلى من مصر لأن سطوع الشمس فيها أقل كثيرا".‏
وأوضح سلماوى أن تنمية الطاقة المتجددة تتم في إطار الجزء الذي يتم استيراده من وقود، ونوه بأن ‏الجزء الأكبر من قيمة ما يتم دفعه من قيمة تعريفة الطاقة المتجددة يدور داخل الاقتصاد ‏القومي بما يخفض التكلفة في النهاية، بينما إذا تم استيراد وقود تقليدي من الخارج فإن كل هذه ‏الأموال تخرج من الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن تحليل سعر الطاقة المتجددة في مصر ‏يظهر أن هناك فوائد تعود على البنوك المحلية وعائد للمستثمر المحلي وعائد عن حق استخدام ‏الأراضي وأجور للتشغيل والصيانة محليا.‏
وشدد على أن اسعار البترول في زيادة مستمرة بينما أسعار الطاقة المتجددة في انخفاض ‏مستمر نتيجة للتطور التكنولوجي واتساع السوق ودخول منتجين محليين للسوق، إضافة إلى ‏الآثار غير المباشرة من حيث توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات والتأثير على البحث ‏العلمي وغيرها من المجالات.‏
وقال: " كل شيء بالمعقول نحقق منه أفضل خلطة تعطينا أقل سعر وأفضل تأمين لتحقيق ‏مختلف الأهداف".‏
وأضاف: "الغرض من تعريفة التغذية هو توفير سعر معلن مسبق وشروط معلنة مسبقة بحيث ‏لا يتحمل المستثمر سوى المخاطر الفنية الخاصة به والباقي عنصر يتم بشكل اوتوماتيكي ‏وبالتالي يسهل الاستثمار بطريقة سلسة".‏

أ ش أ