خبير: استخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء مسألة حياة أو موت لمصر

قال الدكتور مهندس استشاري إبراهيم علي العسيري، خبير ‏الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا إن استخدام الطاقة ‏النووية لانتاج الكهرباء مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بات مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.

جاء ذلك في كلمة العسيري اليوم الأربعاء، حول مستقبل الطاقة النووية في مصر بندوة علمية ‏لعلماء مصر في الداخل والخارج حول موضوع الطاقة النووية والطاقات المتجددة بمقر الاتحاد ‏العام للمصريين في الخارج .

واستعرض العسيري المشروع النووي المصري لانتاج الكهرباء .. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي تعهد خلال خطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية بقصر القبة ‎في 9 يونيو الماضي ‎ ‎بإقامة ‏محطة الضبعة النووية لانتاج الكهرباء .. كما أعلن المجلس الأعلى للطاقة في مصر عن استراتيجية لتنمية الطاقة الكهربية ترتكز على ‏ترشيد الاستهلاك ، وتنويع مصادر التوليد وتحديدا من خلال تنفيذ البرنامج النووي ‏لتوليد الكهرباء والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.‏

وأوضح أن جدوي محطات القوي النووية وحتمية استخدامها في مصر ترجع إلى عدة أسباب منها محدودية مصادر الغاز والبترول والحاجة لترشيد استخدامهما، وعدم إمكانية الاعتماد فقط علي ‏الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأسباب فنية واقتصادية وبيئية، وإستنفاد استخدام مصادر انتاج ‏الطاقة المائية، وضرورة إتباع استراتيجية تنويع مصادر انتاج الطاقة، ورخص تكاليف انتاج ‏الكهرباء من المحطات النووية مقارنة بأنواع المحطات الأخرى لانتاج الكهرباء.‏

وشدد على أن الطاقة النووية هي البديل الأساسي الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة لتزايد السكان ‏ولأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أن المحطات النووية من أنظف وسائل توليد ‏الطاقة وأقلها تلويثا للبيئة.

وفيما يتعلق بالملامح الرئيسية لمواصفات المشروع النووي المصري بالضبعة، قال العسيري إنه ‏يشمل توريد وإنشاء وحدتين نوويتين من طراز الماء الخفيف المضغوط بقدرة 900 – 1650 ‏ميجاوات كهربي بتكنولوجيا الجيل الثالث وبنظام تسليم مفتاح، وترتيب عقد الوحدة الثانية اختياريا ويتم تنفيذه خلال عامين من توقيع عقد ‏الوحدة الأولى.‏

وأوضح أن الأعمال تشمل التصميم والهندسة والتوريد لكافة مكونات المحطة النووية والمعدات ‏والعمالة اللازمة والخدمات الفنية التخصصية والمماثل والتدريب لأفراد المالك، والتركيب والإنشاء ‏والتوصيل والنقل شاملا الإمداد بالوقود النووي والتشغيل التجريبي والإدارة العامة للمشروع ومراقبة ‏وضمان الجودة والمساعدة في الحصول علي التراخيص والتصاريح وتقديم المستندات اللازمة .‏

وقال "تشمل العطاءات تقديم عروض تمويلية للمشروع بنسبة 85 في المائة للمعدات والخدمات ‏المستوردة، 15 في المائة للتوريدات والأعمال المحلية المرتبطة بالمعدات والخدمات المستوردة، ‏شاملة فترة سماح ثم فترة سداد لا تقل عن 10 سنوات للقروض التجارية، و 15 سنة للقروض ‏الأخرى، وتحقيق نسبة 20 في المائة من اجمالى قيمة العقد كمشاركة محلية للمحطة بدون ‏الإخلال بالأمان والجودة والجدول الزمني للمشروع، وسوف يعطى حوافز للمتناقص الذي يتعدى ‏نسبة 20 في المائة مشاركة محلية, وتزيد هذه النسبة تباعا في المحطات التالية.‏‎ ‎

ولفت إلى أنه تم اختيار موقع الضبعة بما يفي بعدم وجود أية عوامل استبعاد قد تؤثر علي سلامة ‏وأمان المنشآت الهندسية وتفي مواصفات وخصائص الموقع بمتطلبات التصميمات الهندسية ‏والاقتصادية والوقائية ضد الظواهر الطبيعية (زلازل، طوفان ال"تسونامي" وغيرها)، والآثار الناتجة ‏من صنع الإنسان (حوادث طيران، حرائق، مواد قابلة للانفجار وغيرها)، وذلك وفقا لمتطلبات ‏المركز القومي للأمان النووي والوقاية الإشعاعية المصري والتي تتضمن معايير الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية وشد العسيري على الحاجة لسرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل ‏في إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة ) ‏وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا ‏الشأن.‏

وشدد على الإشادة بأهل الضبعة ومحافظة مطروح على تأييدهم للمشروع النووي بالضبعة وإعلائهم ‏لمصلحة الوطن علي مصالحهم الشخصية.‏