هروب اللاعبين للتجنيس يؤرق كل الاتحادات الرياضية

لم تكن واقعة هروب المصارع طارق عبد السلام لاعب المنتخب الوطني، إلى بلغاريا، هي الواقعة الأولى التي تهز الوسط الرياضي، واستغلال لاعبينا حالة التقصير الإداري لكثير من الأجهزة الإدارية والفنية في الاتحادات، والتي تترك جوازات السفر للاعبين مما يفتح لهم فرصة الهروب إلى أي دولة يرغب بها، والتي دائمًا ما تكون على اتصال باللاعبين المميزين والترتيب معهم لتحين أقرب فرصة للهروب، سواء إلى دولة أوروبية أو عربية كما حدث من قبل.
ويوجد لدينا من النماذج الكثير، ورغم ذلك ما زالت الاتحادات تتجرع مرارة الأمر دون أي رد فعل واضح أو اجراءات استباقية لوأد فتنة الهروب وإغراءات الأموال.

وتكررت واقعة المصارع طارق عبد السلام، فإن هناك من سبقه وعلى سبيل المثال وليس الحصر، لاعب منتخب ألعاب القوى "رمي القرص" معاذ محمد، والذي هرب إلى قطر، وأشرف أمجد وأحمد أمجد وأحمد بدير، وفي كرة يد، اللاعبون خالد أسامة من الأهلي، وإبراهيم شبل ونور أشرف وأحمد مجدي من الترسانة وهم لاعبو منتخب 1996 وتم تجنيسهم في قطر أيضا.
وربما تكون حالة حازم ممدوح لاعب الزمالك ومنتخب 98 لكرة اليد هي الأولى التي تشهد تعاونا وتنظيما بين الاتحادين المصري والقطري لإيقاف هروب لاعبي الفراعنة الناشئين من الأندية المصرية إلى الأندية القطرية، بعد أن نجح إتحاد اللعبة في مصر إلى استعادة اللاعب، بعد أن سافر عن طريق أحد السماسرة من أجل التجنيس في قطر.

ودعا هروب المصارع طارق عبد السلام، رئيس اتحاد اللعبة حسن الحداد إلى إصدار قرار بمنع تسليم أي لاعب جواز سفره الخاص به، تحت أي ظرف من الظروف، حماية لهم ولوأد أي فكرة للهرب، وفي حالة وجود اللاعبين في الخارج في أي بطولة دولية فستكون جوازات السفر مع إداري ورئيس بعثة المنتخب في تلك الفترة.

وخرجت عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة الدكتورة نرمين رفيق, بعدة اقتراحات للحد من تلك الظاهرة التي أرقت الشارع الرياضي وتهدر جهد أعوام من العمل مع الناشئين، حيث أوضحت أن مسألة هروب اللاعبين تخص جميع الاتحادات وليس المصارعة فقط، والأزمة الحقيقية ليس في نفوس اللاعبين والتي تضعف أمام إغراءات الملايين من الدولارات، ولكن في المحرض على هذا الأمر، خاصة بعدما خرجت كثير من الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية لتعترف بما يسمى "جواز المهمات" والتجنيس الرياضي، ومن هنا يأتي العلاج، لمحاربة هذا الأمر الذي أصبح رسميًا بمباركة الاتحادات الدولية.

وأضافت الدكتورة نرمين أنه على الدولة دور مهم لمحاربة الأزمة، ومن بين الاقتراحات التي يمكن أن تمنع هروب اللاعبين، هي منح كل لاعب جواز سفر رياضي ينتهي مدته مع انقضاء البطولة التي يشارك بها، أو أن تكون مدته عام على أقصى تقدير وفي حوزة الاتحادات ويسافر من خلاله اللاعبون في البطولة حسب أجندة كل اتحاد، ولا يستخدم إلا في الأغراض الرياضية فقط، ويطلق عليه جواز سفر رياضي، على غرار جوازات المهمة.
وطالب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز, بوضع بند واضح وصريح داخل قانون الرياضة الجديد، لمحاربة التجنيس في مختلف الألعاب الرياضية سواء الجماعية أو الفردية، وبالفعل كلف مستشاريه الذين يقومون بصياغة قانون الرياضة الجديد، بضرورة وضع بند يجرم التجنيس في الألعاب الفردية والجماعية.

وبعد أنشغال الدولة بضرورة البحث عن حلول واقعية وحاسمة لمحاربة هذه الأزمة والتي باتت تهدد كثيرا من الاتحادات لا سيما في الألعاب الفردية، فالواقع يؤكد أن القوانين لن تمنع الحد من هذه الظاهرة، فاللاعب الذي يرفض تمثيل وطنه ويفضل بلدا أخر، لا يمكن أن تردعه أي قوانين أو تهديدات بعدم ممارسة الرياضة مثلا، فالأمر أكبر من مجرد بطولة رياضية، فالقصة تتعلق بالانتماء وحب الوطن "المفقود" لدى هؤلاء الهاربين.