مركز التسوية يؤكّد تأجيل النظر في الطعن ضد انتخابات اتحاد اليد

أجّل مركز التسوية و التحكيم الرياضة، النظر في الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس على انتخابات اتحاد كرة اليد الأخيرة و التي أسفرت عن فوز هشام نصر إلى 12 فبراير المقبل، ويأتي تأجيل الجلسة لعدم حضور أحدا من المحتكم ضدهما ، حيث قدم النحاس  طلب بإلزام المحتكم ضده "اتحاد كره اليد" بتقديم أوراق العملية الانتخابية كاملة ،حيث أشار النحاس أنه تم إبلاغه في حالة عدم حضور المحتكم ضدهم سيعتبر تسليم بالطلبات .

وكشف النحاس الذي كان مرشحا على منصب نائب الرئيس و فاز به خالد العوضي ، أنه استند على عدة أسباب تكشف بطلان الانتخابات أبرزها ، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم أوراق المرشحين لم تكن على الحياد التام بين كل المرشحين حيث أنها مكونة من الثلاثي خالد حمودة وهشام نصر ومنى أمين حيث أن الثاني والثالث كانوا مرشحين في نفس الانتخابات وهو ما يجعلهما خصما وحكما في نفس الوقت فيما كان الأول معلنا تأييده لهما بشكل معروف للجميع، كما أن رئيس الاتحاد السابق وزع أخبارا على وسائل الإعلام أن هناك أسباب أخلاقية تقف سببا وراء عدم قبول أوراق ترشحي لنقل صورة مغايرة تماما لأعضاء الجمعية العمومية وللتأثير على اختيارات أعضاء العمومية، كما وزع خبرا آخر بفوز خالد العوضي بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية قبل تقدمي بتظلم على قرار الاستبعاد، ولجأت إلى درجات التقاضي بلجنة التسوية والتحكيم الرياضي وحكمت في الشق المستعجل بعودتي للسباق الانتخابي قبل أن تقضي في الشق الموضوعي بالحكم لصالحي وإلزام اتحاد اليد بأتعاب القضية وقيمتها 13 ألف جنيه وأن استردهم من خزينة المحكمة، علما بأن تلك المبالغ سيتم سدادها من خزينة الاتحاد "مال عام" وليس من المشكو في حقهم بشخصهم وليس صفتهم، أما السبب الثاني للطعن على بطلان الانتخابات يتمثل في الثاني أن هناك مادة في قانون الرياضة واللائحة المادة 26 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة اليد والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية عدد رقم 206 (تابع) بتاريخ 13 سبتمبر 2017 حيث تنص المادة على كل أن بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدل على شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة، حيث أراد المشرع أن يؤكد على مبدأ مهم وهو تحقيق السرية للناخبين والتي تمنحه الحرية أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي فلا يمكن لأي وسيلة التعرف على صاحب البطاقة الانتخابية وبالتالي لن يكون الفائز أو الخاسر على علم بمن كان معه أو ضده وهو ما يقتل أبواب الفساد الانتخابي، حيث اكتشفت بعد مراجعة البطاقات الانتخابية أنها كانت مُرقمة برقم مسلسل مكتوب بالقلم جاف رغم أنه يمنع وضع أرقام، وهو ما يخالف البطاقات الموجودة في الانتخابات والأندية الأخرى التي جرت بها الانتخابات التي خلت من رقم مسلسل.