ارتفاع عقود لاعبي الإسماعيلي يوصل المديونية للضرائب من 3 ملايين جنيه لـ25 مليونًا

يعاني النادي الإسماعيلي الرياضي في غالب فترات تاريخه من الأزمات المالية المتلاحقة، التي تطارد النادي من وقت لآخر، وظهرت هذه الأزمات المالية بقوة خلال السنوات العشر الأخيرة؛ بسبب الكثير من التراكمات المالية على النادي، لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.

ورصد موقع "مصر اليوم" ما يعاني منه الإسماعيلي في الوقت الحالي من تراكمات ومديونيات مالية، وصلت قيمتها إلى أكثر من 50 مليون جنيه فأكثر، ويتزايد هذا الرقم المالي من موسم إلى آخر.

ونأتي لأهم ملف داخل النادي الإسماعيلي، وهو يمثل المديونية الأكبر، وهو ملف الضرائب؛ حيث إن الضرائب المستحقة على الإسماعيلي حالياً تقدر بـ25 مليون جنيه.

وارتفعت الضرائب خلال عشر سنوات فقط، في الفترة من 2005 وحتى 2015، من مبلغ ثلاثة ملايين جنيه إلى 25 مليون جنيه، ويأتى هذا الارتفاع بسبب رفع قيمة عقود اللاعبين السنوية، وعدم التزام الإدارت المختلفة بدفع الضرائب طوال السنوات الماضية، ما أدى الى الوصول الى هذا الرقم النهائي وهو 25 مليون جنيه.

وتقوم الضرائب باتحاذ الإجراءات ضد الإسماعيلي، وهي الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وهو ما يمثل شللًا تامًّا داخل النادي الإسماعيلي.
وحجزت الضرائب على أرصدة الإسماعيلي في البنوك، آخر مرة في آب/ أغسطس 2013 وتم رفع الحجز في كانون الثاني/ يناير 2015، أي ما يقرب من عام وأربعة أشهر، وتم رفع الحجز بعد أن قام الإسماعيلى بدفع شيك بمبلغ 500 ألف جنيه للضرائب، وتم توفير هذا المبلغ من صفقة بيع جون أنطوي للشباب السعودي.

ويُنتظر أن يتكرر حجز الضرائب على أرصدة الإسماعيلي من جديد؛ بسبب عدم التزام النادي بالجدولة مع الضرائب.
وجاءت بداية هذه المديونية مع التأمينات، حيث يحق للتأمينات الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين جنيه من النادي الإسماعيلي، وفي حالة عدم التزام النادي بدفع هذه المديونية أو جزء منها فمن المنتظر أن يكون مدير عام النادى الحالي اللواء فتحي بلبل معرضًا للسجن.

وخلال آخر سنتين ظهرت مشكلة التأمينات بقوة داخل النادى الإسماعيلي، وكانت هناك مطالبة مستمرة لمصلحة التأمينات  للحصول على حقوقها، وكانت الأضرار الواقعة على الإسماعيلى نتيجة لعدم الالتزام مع مصلحة التأمينات خلال السنوات الماضية هو الحجز على بعض منقولات النادي، كما أنه صدر حكم ضد القائم بأعمال المدير التفيذي في ذلك التوقيت محمود اليسقي، وصدر حكم ضده بالسجن سنتين، إلا أن تدخل محافظ الإسماعيلية في ذلك التوقيت اللواء أحمد القصاص أدى الى حل المشكلة بشكل موقت مع التأمينات، بعد  أن قام النادي الإسماعيلي بدفع جزء من المبلغ للتأمينات، والقضية الثانية من التأمينات كانت ضد رئيس الإسماعيلي محمد أبو السعود تحت عنوان تبديد حصة العمل، وأيضاً لعدم التزام الإسماعيلى بدفع جزء من المبلغ المستحق للتأمينات، وصدر حكم ضد أبو السعود بالسجن لمدة عام، ولكن تدخّل أيضاً محافظ الإسماعيلية، وقام بحل الأزمة بشكل موقت.

وتطالب التأمينات الآن بضرورة التزام الإسماعيلي بالمستحقات المتأخرة، وهناك قضيتان الأولى على رئيس النادي الإسماعيلي كانت السبت الماضي، والثانية ضد اللواء فتحي بلبل وسيصدر الحكم فيها بعد أيام قليلة، والإاتجاه الأقرب هو أن يتعرض مدير عام النادي للسجن.
وتأتي مشكلة الكهرباء من بين أهم الأزمات والملفات التي تواجه النادي الإسماعيلي أيضاً، حيث إن هناك مديونية متـأخرة على النادي تُقدر باثنين مليون جنيه.

وتعرّض النادي الإسماعيلي لانقطاع التيار الكهربي لأكثر من مرة في السنوات الماضية بسبب عدم دفع المديونيات المتأخرة.
ويشمل مبلغ المليوني جنيه المستحق على النادي الإسماعيلي مليونًا و200 ألف جنيه إيجار الماكينات في المباريات، إضافة الى 800 ألف جنيه استهلاك عداد.

وكان الإسماعيلي معرضًا لانقطاع التيار الكهربي تماماً عن النادي، وذلك في بداية افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري العام في مباراة الإنتاج الحربي يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث هددت الكهرباء بقطع التيار الكهربي صباح يوم المباراة، إلا أن إدارة النادي سارعت بإرسال شيك لشركة الكهرباء بمبلغ 50 ألف جنيه لمنع قطع التيار.

وتجيء أكبر الأزمات التي تواجه الإسماعيلي، وهي الخاصة بمستحقات اللاعبين الذين رحلوا عن الإسماعيلي في السنوات الماضية، وتقدموا بشكاوى ضد النادي في اتحاد الكرة، وفي الفيفا، ووصل إجمالي المستحق على الإسماعيلي للاعبين والمدربين ما يقرب من 20 مليون جنيه، وهو ما يؤدي الى وقف القيد للإسماعيلي، كما تعرض النادي لخصم 6 نقاط من رصيده في الموسم الماضي، بسبب شكوى تقدم بها أحد وكلاء اللاعبين في الفيفا، وهو وكيل لاعب الإسماعيلى السابق جون أويري، حيث إن إدارة الإسماعيلى لم تلتزم بدفع مستحقات الوكيل، مما دفع الفيفا إلى خصم 6 نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم.

وتعرّض الإسماعيلى لأزمة كبيرة قبل انطلاقة الموسم الحالي تتمثل في منع النادي من قيد صفقاته الجديدة، وعلى رأسها شيكابالا ومروان محسن ومحمد صبحي، وذلك بسبب وجود مديونية متأخرة على النادي للاعبين الراحلين.

وتم حل هذه الأزمة بمنح شيكات لاتحاد الكرة مؤجلة الدفع تقدر بأربعة ملايين جنيه؛ لكي يتم دفعها كجزء أول للاعبين الذين رحلوا عن النادي الإسماعيلي، ومن اللاعبين الذين تقدموا بشكاوى محمد حمص وعمر جمال وعبد الحميد سامي وسامح عبد الفضيل وأحمد عبد العزيز مودي وجودوين، وغيرهم من اللاعبين الآخرين.

وأعلن رئيس النادي الإسماعيلي محمد أبو السعود أنه يطالب كل المؤسسات بالتعاون مع النادي خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون هناك تقدير للأندية الشعبية حتى لا يكون هناك انهيار لها.

وأوضح محمد أبو السعود بأنه سيسعى مع محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر لحل جزء من هذه المشاكل.