حل مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد إصدار قانون الرياضة يثير الجدل في الكويت

"مصائب قوم عند قوم فوائد" قول مأثور ينطبق تمامًا على بعض الأندية الكويتية في الوقت الراهن، بعد أن تردد بقوة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد إصدار قانون الرياضة الجديدة ونشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم". وفي نادي برقان وصل التفاؤل إلى مرحلة غير مسبوقة، إذ يمني مجلس الإدارة بالمشاركة في مسابقات الموسم المقبل، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية التي عُقدت في الأول من شهر حزيران/يونيو قبول الماضي عضويته، ومن ثم عدم مشاركته.

وكان الاتحاد الكويتي قد وافق في وقت سابق على مشاركة برقان في بطولات كأس الأمير وكأس ولي العهد والبطولة التنشيطية إلى جانب الدوري العام "الرديف"، لكنه رفض في الوقت ذاته عضويته بحجة عدم امتلاكه لمقر دائم ومنشآت رياضية. وبعيدًا عن نادي برقان وأمنيته، فأن أندية أخرى، ترى أنه في حال حل الاتحاد وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الكرة، فأنه ستطالب مجددًا بإلغاء دوري الرديف لعدم جدواه فنيا، بالإضافة إلى إلغاء قرار تقليص عدد المحترفين وأبناء فئة غير محددي الجنسية.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي قد قرر تواجد لاعبين فقط من المحترفين وأبناء فئة غير محددي الجنسية في الملعب، من أجل منح الفرصة للاعبين الكويتيين، من أجل تجهيزهم للمشاركة في المنتخبات الوطنية. وعلى النقيض تماما، فهناك أندية ترى أن حل مجلس إدارة اتحاد الكرة ستكون له عواقب وخيمة على الكرة الكويتية سواء بشطب الاتحاد من سجلات الفيفا، أو على الخطط التي وضعها الاتحاد في الوقت الراهن، واستعدادا لجانه العاملة لانطلاق الموسم الكروي، علما بأن هذه الأندية تأمل في إلغاء دوري الرديف، وكذلك إلغاء قرار تقليص عدد اللاعبين المحترفين وأبناء فئة غير محددي الجنسية.