نقيب الصيادلة يؤكد أن الانفصال عن "المهن الطبية" لا يخالف القانون

أكد نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد، أن انفصال النقابة عن اتحاد المهن الطبية قانوني ويضمن أموال الصيادلة الموجودة بالاتحاد، وذلك بموجب المادة 21 من قانون الاتحاد التي نصت على أنه "إذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يفرز طريقة التصرف في الأموال والأرصدة الموجودة، الجهة التي تؤدى إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الصحة".   وأضاف عبيد، في بيان له، أنه تم إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالقانون رقم 13 لسنة 1983، بهدف السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخرى، إضافة إلى إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء المهن الطبية مع تخصيص المبالغ المالية لذلك، متابعًا أن "الاتحاد لم يؤد دوره المنشأ من أجله، بل نرى أنه أصبح معوقًا لآمال وطموح الصيادلة في الوقت الذي لا تقوم فيه الأطباء أو المهن الأخرى بتحصيل رسوم الدمغة الطبية كما ينبغي، مهدرين بذلك أكثر من مليار جنيه سنويًا".   وأشار عبيد إلى أنه انسحب من اجتماع اتحاد المهن الطبية، أمس الأربعاء، لعدة أسباب أبرزها أنه للمرة الثالثة يحاول الاتحاد تحمل تكلفة إنشاء نادي أطباء بورسعيد رغم أن النقابات الثلاثة الأخرى "صيادلة، وأسنان، بيطريين" لهم نفس القطع بنفس المساحة، إضافة إلى تحمل نقابة صيادلة مصر تكاليف إنشاء نادي صيادلة بورسعيد.   وأكد عبيد أن الأمين العام للاتحاد يتدخل في أشياء ليست من اختصاصاته، فضلًا عن امتناع رئاسة الاتحاد من إعطاء نقابة الصيادلة معلومات عن أموال الاتحاد والموظفين وترقياتهم، منوهًا بأنه يوجد إصرار من الاتحاد على تفويض هيئة المكتب المشكلة من 5 أفراد في صلاحيات نقل أموال الاتحاد البالغة 2 مليار و300 مليون جنيه من بنك إلى آخر دون سبب ودون الرجوع إلى مجلس الاتحاد، مؤكدًا أن لكل نقابة الدمغة الخاصة بهم، ولذلك الانفصال بات وشيكًا، وذلك بناء على قرار جموع الصيادلة، وليس للمهن الطبية الحق في منع الصيادلة عن الانفصال.