وزير "التجارة" يفرض رسـوم وقائية مؤقتة على واردات السكر بنسبة 20%

أعـلن وزير "الـصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" منير فخري عبد النور، أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 % من القيمة " Cif" بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق . وأكد الوزير أنه أصدر أيضا  قرارًا آخر بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة " Cif" للطن،  وبما لا يقل عن 408 جنيه مصري لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، وذلك لمدة ثلاثة أعوام تقل تدريجيا سنويا ( 408جنيه/طن في العام الأول، 325جنيه/طن في العام الثاني، 175 جنيه/طن في العام الثالث) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة. جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية صباح الأحد إلى محافظة السويس، والتي افتتح خلالها المقر الجديد للغرفة التجارية في مدينة السويس، وتفقد أيضًا أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها، ورافق الوزير خلال الزيارة محافظ السويس اللواء العربي السروي، ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية السيد أحمد الوكيل. وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015، ما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية، ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين انتهاء التحقيق. وأشار عبد النور إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما، ما يكبّد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى حوالي مليار جنيه، فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين. وبيّن أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام الحقوق والأدوات كافة التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هي حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية. وأضاف أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من الأطراف المعنية كافة، وتحليلها ومنح الإطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل إليها، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، أخطر منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية متمثلة في المصدرين والمستوردين والحكومات الأجنبية، تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة , تمهيدا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة للأطراف كافة للدفاع عن مصالحهم. وأفاد عبد النور فيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، بأنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح، وكانت أهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، ونظرًا لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومي، فقد تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة " Cif" وبحد أدنى 290 جنيه لحين انتهاء التحقيق، على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لعام 1998. ولفت إلى أن الجهاز قد أخطر لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة، وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات. وأشار  الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا والمصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما زار فريق من الجهاز، المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة. وافتتح السيد منير فخري عبد النور المقر الجديد للغرفة التجارية في السويس، وأكد حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجاري واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين وذلك من خلال تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة أخري خاصة وإننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال أعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة. وأوضح أن الحكومة تستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم في خلق وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة، لافتاً إلى أنه افتتاحه أمس السبت المقر الجديد للغرفة التجارية في أسوان والذي يمثل إضافة مهمة لتنمية حركة التجارة في جنوب مصر . وطالب عبد النور بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير علي المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات فى مكان واحد وفى أقصر وقت مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة وإتاحة خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد فتلك المراكز تعمل علي تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجاري وخدمات مكتب التوثيق العقاري ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى. تفقد مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية في منطقة عتاقة الصناعية والذي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة في نهاية عام 2014 حيث ينتج مكونات "البوتوغازات" باستثمار مصري 100 % يصل إلى حوالي 75 مليون جنيه وبقيمة إنتاج تصل إلى 30 مليون جنيه ويتيح فرص تشغيل لحوالي 150 عامل.