القاهرة - مصر اليوم
واصلت وزارة الداخلية جهودها فى إطار خطتها الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها، مما لها من أضرارًا متعددة على الفرد والمجتمع ومقدرات الدولة، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي وذلك من خلال استهداف رؤوس أموال وثروات مهربى ومروجى المواد المخدرة بالبلاد، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة .
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التى تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة ، من خلال إيداعها بالبنوك وإجراء عمليات السحب والإيداع عليها وشراء الأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة .
وتمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 تشكيلات عصابية بإجمالى 22 متهم) لجأوا إلى غسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة من خلال عدة أساليب، من بينها شراء (اراضى زراعية – عقارات - سيارات ملاكى - شركات – مصانع – مكاتب) حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات جرائمهم ( 275 مليون جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين.. والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
أرسل تعليقك