مشروع قانون جديد لمكافحة أعمال الدعارة ومحاربة الحفلات غير الأخلاقية

أكّدت عضو مجلس النواب المصري النائب شادية ثابت، أنّها "انتهت من مشروع قانون جديد بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، في خطوة لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية، التي تدعو إلى أعمال الفسق والفجور وتعصف بجيل الشباب وتزرع في داخلهم أفكار مشوّشة تضرّ بالأمن القومي"، معلنة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، السبت، "أنّ مشروع القانون يتضمّن 15 مادة، كما أنّه يلغي القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، حيث أننا نعمل في إطار تطوير القانون منذ نصف قرن".

وأشارت ثابت إلى أنّ "القانون الجديد عرّف معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرّم كافة الأعمال التي تدعو لها، من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية مقابل المال، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز"، مضيفةً أنّ مشروع القانون الجديد عرّف أماكن الدعارة أو الفجور بأنّها كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصًا واحدًا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور".

واستحدث مشروع القانون، وفقًا لتصريحات النائب، عقوبات على استخدام الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى مثل هذه الحفلات والتجمعات، بما أنّه لا يوجد إطار تشريعي يجرّم الدعوات على مواقع التواصل التي تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية، كما جرّم كل من أعلن بأيّ طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عبر أو مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، أو أي طريق آخر، دعوة تتضمّن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن سبع سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية.

 يُشار إلى أنّ ثابت ستباشر بتقديم مشروع القانون الجديد خلال جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، متوقعة أن يلقى التشريع استحسان وقبول نواب البرلمان المصري.