البرلمان يبدأ مناقشة قانوني مفوضية عدم التمييز ومكافحة الفساد

أعلنت أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب المصري، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ستبدأ في مناقشة قانونين مقدمين من جانبها وآخرون، وهما مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، ومشروع قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد. وأكدت النائبة أن قرار اللجنة جاء دون التقيد بانتظار المشروعات المقدمة من الحكومة في ذات الشأن، لافتة إلى أن ذلك دعما لدور النائبات والنواب في التشريع.

وأوضحت أن اللجنة التشريعية تستأنف مناقشات مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز المقدم منها وأكثر من عشر النواب (214 نائب) في دور الانعقاد الماضي، كما ستبدأ في نظر قانون الهيئة التنسيقية  لمكافحة الفساد المقدم منها وثلثي النواب حيث وعدت اللجنة بالانتهاء من القانونين قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي. وأكدت أنيسة حسونة، أن القانونين المقدمان منها وآخرون هما استحقاقات دستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور، قائلة "ما أحوجنا إليهما الآن في ظل محاربة الدولة للفساد، ومن المنتظر ان يكون  ذلك بمثابة بصمة تشريعية تضاف إلى رصيد مجلس النواب". ولفتت إلى أن قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، يمثل خطوة مهمة من أجل القضاء علي انتشار الفساد، وكذلك قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، بخاصة وأن العام الحالي أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، "عام المرأة".