سفير الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مشاريع دعم الموازنة بعد عودة البرلمان

أبدى سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، جيمس موران، تفاؤله بانتخاب برلمان جديد في مصر، مشيرًا إلى أنهم في انتظار انعقاد أولى جلساته للتعرف على شكله، والأدوار الوظيفية به، وكيفية عمل اللجان داخله، موضحًا أنه يتوقع أن يعمل بشكل جيد.

وذكر موران، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن كثيرًا من البرلمانيين الأوروبيين يريدون أن يفهموا ما يجري في مصر خلال السنوات الأخيرة، "وربما أعضاء البرلمان الجديد يقومون بهذا الدور، وأن يأتي كثير من البرلمانيين الأوروبيين لمصر، ليعملوا مع نظرائهم المصريين مما يساهم في تطوير العلاقة العملية بين الجانبين".

وتابع أن مشاريع دعم الموازنة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر متوقفة بسبب عدم وجود برلمان، وعدم وجود رقابة مدنية من قبل البرلمان على الموازنة، متطلعًا إلى أن يساهم البرلمان الجديد في مصر في عودة مشاريع دعم الموازنة التي تعمل في مجالات الطاقة والمياه والمواصلات وغيرها من المشاريع التي تعود بفائدة مباشرة على المصريين.

وأضاف أنه يأمل بأن ينظر البرلمان الجديد في إصلاح قانون الجمعيات الأهلية، وأن يضع إطارًا جديدًا وتشريعات جديدة لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع المعايير والمواثيق والعهود الدولية.

وقال موران إن الاتحاد الأوروبي شريك تنمية أساسي لمصر لعقود، وسيظل هكذا، مشيرًا إلى أنه خلال العام الحالي قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.1 مليار يورو في المساعدات المستمرة، 45% منها خصص للمساعدات البشرية والاجتماعية بالتركيز على الصحة والتعليم والتوظيف والتدريب المهني، بالإضافة إلى 40% منها تسهم في البنية الأساسية في البلاد من المياه والري والطاقة وخاصة الجديدة والنظيفة والمواصلات، موضحًا أن برامج عمليات المزج  الأوروبية تفيد 1.5 مليون أسرة، و1.5 مليون في المواصلات، 2.2 مليون في مجال المخلفات الصلبة.

وفيما يخص التحديات أثناء العمل في المشاريع في مصر، قال موران "إنه عبر السنوات الأخيرة كان كثير من الحكومات في مصر، ربما على الأقل خمس حكومات مما تسبب في بعض العقبات، وأفهم السبب حيث مرت البلد عبر عملية انتقالية تاريخية، وهذا يسبب بعض المشكلات لفترة طويلة، والآن بدأ التخطيط، ونعتمد على أن تقوم السلطات بتسلم الراية للعقود المقبلة ويكون هناك استمرارية، فيما يتعلق بالتخطيط للتنمية.

وردًا على محاربة تنظيم داعش، دعا موران إلى بذل قصارى الجهود لمكافحة هذه الأنشطة المميتة وضرورة إيجاد حلول من قبل المجتمع الدولي لعلاج الأسباب الجذرية لهذا العنف، ونأمل بأن يكتمل العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وبسؤاله عن موقف الاتحاد الأوروبي من تقرير البرلمان البريطاني المتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، قال جيمس موران، إن المسألة شأن بريطاني فقط ولا يمكن التعليق عليه من الإتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه برامج تعمل على مكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تمويل الجماعات الإرهابية وإيقاف العصابات.

وردا على موقف الإتحاد الأوروبي من التحالف الإسلامي العسكري الأخير، قال موران إن الائتلاف الإسلامي مازال في مرحلة الإعداد، وهناك 34 دولة معنية به، وبعض البلدان تتحدث عن هذه المسألة ولكننا نحتاج لمعلومات عنه لتشكيل وجهات نظر إزاء هذا الموضوع، وبعض البلدان مستعدة للدعم المالي والبعض للدعم السياسي.