القاهرة - مصر اليوم
أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى مدبولي، أن إقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أمام البرلمان المصري لا يعفي الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح من المحاكمات التأديبية أو الجنائية قبل العمل بمشروع القانون.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية في مجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، التي تناقش مشروع القانون في حضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإثنين، أن مشروع القانون نص على ألا يخل التصالح وفقًا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية وتترتب المسئولية الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون".
أرسل تعليقك