القاهرة – أحمد عبدالله
كشف أمين اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري النائب إيهاب الخولي، أن كافة التشريعات التي تتحدث عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقدمها نواب لجنة الدفاع والأمن القومي، لازالت "مقترحات" من جانبهم، وأنها لم تدخل في مسار رسمي يعبر عن المجلس أو عموم النواب.
وأضاف الخولي أنه سبق وتبنت لجنة الاتصالات في البرلمان قانون مشابه لما يثار، حول تقنين حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حال أتخذ البرلمان قراراه بإقرار الأمر، فسيكون تشريع لجنة الاتصالات أكثر جدية من مقترحات تقدم بشكل غير رسمي من نواب هنا أو هناك.
وتابع الخولي أن مواقع التواصل الاجتماعي يتم توظيفها أحيانا بشكل يضر الأمن القومي المصري، وأنه يجب التعامل معها بحرص وعناية، نظرًا لما تمثله من أهمية لقطاعات شبابية عريضة، مؤكدًا أن ما يدور داخل لجنة "الدفاع والأمن القومي"، مجرد مقترحات لم تصل إلى حد المشاورات الحقيقية، وأنه حال تم ذلك فستكون اللجنة التشريعية والدستورية معنية بالأمر أيضا.
أرسل تعليقك