القاهرة - مصر اليوم
أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة النائب معتز محمود أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أمام البرلمان لا يتطرق إلى المخالفات داخل الأحوزة الزراعية، مرجعا ذلك إلى المادة من دستور ٢٠١٤ التي تنص على عدم البناء على الأراضي الزراعية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي تناقش مشروع القانون في حضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، لافتا إلى أن اللجنة والمجلس سيبحثان عن مدخل دستوري لتضمينها، في الوقت الذي وصف فيه الوزير البناء على الأراضي الزراعية بالمشكلة الكبيرة جدا خاصة بعد التعدي غير العادي على الأراضي الزراعية عقب ثورة 25 يناير، مشددا على أنه لا يوجد أي وزير أو مسؤول حكومي يوافقون على البناء على الأراضي الزراعية.
وأعلن وزير الإسكان أن ما تستطيع الدولة عمله أنه بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية فورا هو حل فني للأزمة مفاده إعادة النظر في العزب والتوابع التي شكلت داخلها كتل سكانية في الأراضي الزراعية ولو كونت تجمعات سكانية معقولة تكون أحوزة لها، مطالبا النواب مساعدته بعمل حصر لأي أشكال سكانية جديدة ظهرت داخل الأراضي الزراعية للنظر فيها.


أرسل تعليقك