وزيرة التخطيط تؤكد أن "صندوق مصر" حماية للأجيال في المستقبل

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر المقدم من الحكومة يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مضيفة " تتجه الدول للدفعة التنموية أن تقوم بإنشاء هذه الصناديق لتحقيق التنمية المستدامة ".

 وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء "صندوق مصر"، حيث أشارت الوزيرة إلى أن رأسمال الصندوق ٢٠٠ مليار جنيه ولن يرهق الخزانة العامة للدولة، وإنه يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في إدارة أصول الدولة والشراكة مع الصناديق العربية والإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن وزارتها تبذل جهدًا كبيرًا لحصر أصول الدولة غير المستغلة وميكنة المعلومات، حيث كشفت مسؤولة لجنة الأصول غير المستغلة بالوزارة، نجلاء البيلي، أنه تبين بعد مراجعة عدد الأصول التي أعلن عنها منذ عامين وهو ٤١٤٠ أصل غير مستغل، إن ٣ اصول فقط مكتملة البيانات.

وأضافت البيلي، أنه اعتبارًا من يناير ٢٠١٨ تم إطلاق موقع إلكتروني مركزي محدث في الدولة لرفع كافة البيانات المستوفاه لكل أصول الدولة، وكذلك تدريب العاملين في هذا المجال، والتي بدأت في ٤ محافظات هي الشرقية والقليوبية والجيزة والدقهلية، لافتة إلى أنه نتيجة ذلك التدريب تم حصر ١.٦٨ أصلًا اعتمد ٥٠٣ منهم بعد مراجعة بياناتهم وصورهم والملكية من قبل هيئة الخدمات الحكومية، وجاري مراجعة بقية الأصول الأخرى بتلك المحافظات، فضلًا عن تدريب العاملين في ذلك المجال في ١١ محافظة أخرى.