النائب محمد دسوقي يؤكّد أن أداء حكومة شريف إسماعيل سيء للغاية

أكّد عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، النائب محمد بدوي دسوقي، أن أداء حكومة شريف إسماعيل أكثر من سيء وخاصة المجموعة الاقتصادية التي تؤثّر على الحكومة بأكملها وأضرّت الاقتصاد المصري بقراراتها الخاطئة ما أدى إلى اتساع طبقة محدودي الدخل والفقراء واختفاء الطبقة المتوسطة.

وطالب بدوي، بتخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 بحد أقصى وذلك لتقليل نفقات الحكومة، حيث أن الوضع الاقتصادي بحاجة إلى من يسانده ولن يتحمّل المواطن البسيط جميع الأزمات، مؤكداً أن القرارات الخاطئة والعشوائية التي اتخذتها الحكومة في غياب الرقابة على الأسواق في الفترة الماضية تسبب في توحش الأسعار و صعوبة الحصول على السلع الأساسية، ومطالباً بتشكيل حكومة لديها وعي سياسي وقدرة على العمل الجماعي للتخلص من عمل الوزارات المنفرد وإصدار القرارات العشوائية دون دراسة تأثيراتها على باقي الوزارات وعلى المواطن البسيط.

وتابع دسوقي أنه "نريد حكومة ذات فكر يواكب التطوّر التكنولوجي وتكون قادرة على اتخاذ ومعالجة القضايا الشائكة ولا تصدر قرارات قبل مشاركتها وتناولها في مجلس الوزراء بحضور كل الوزراء والقطاعات المعنية لمعرفة مدى تأثيرها على الدولة بأكملها لأن الدولة في الآخر لها ميزانية واحدة ومالية واحدة ولا يمكن أن تعمل كل وزارة بمعزل عن باقي الوزارات، احنا مش عايشين في جزر منعزلة وكفاية قرارات عشوائية المواطن مبقاش مستحمل، فقدنا الثقة في حكومة شريف إسماعيل خاصة بعد إصدار قرار بإعفاء الدواجن من الجمارك والرجوع فيه في مدة لا تتعدى الـ 72 ساعة"، متسائلاً عن "دور  المجموعة الاقتصادية من هذا القرار الذي تسبب في إهدار للمال العام و هل لم يتم إخبارهم أم انعدمت الخبرة والحنكة لديهم لاتخاذ قرار والرجوع فيه بهذه السرعة أم أن رئيس الوزراء يصدر قرارات ديكتاتورية دون الرجوع للوزراء المعنيين بتلك القرارات، وأن هناك إخفاق واضح في أداء الحكومة في التعامل مع الأزمات"

وأشار بدوى، إلى أن التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة سوف يُعرض على مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل وسيتم دراسة التقرير خلال اجتماعات اللجان الخاصة، مؤكداً أن المجلس سوف يستخدم أدواته الرقابية في محاسبة حكومة شريف إسماعيل ولن يتهاون في أي خطأ اقترفته الحكومة .