تعديلات بطاقات الرقم القومي على رأس مشاريع مجلس النواب المصري

يشهد دور الانعقاد المقبل في مجلس النواب المصري، مناقشة العديد من القوانين المثيرة للجدل، والتي سيتقدم بها النواب في الفترة القادمة، وعلى رأسها قوانين وتعديلات بطاقات الرقم القومي، والتي من المنتظر أن تثير حالة كبيرة من الجدل داخل قبة البرلمان وكذلك في الشارع المصري.

نسلط في هذا التقرير الضوء على أبرز التعديلات المقترحة من قبل نواب الشعب، على بطاقات الرقم القومي، والتي من المتوقع أن يتم مناقشتها بشكل مكثف خلال دور الانعقاد المقبلة.

ويعد مشروع قانون تعديلات بطاقات الرقم القومي الذي يجهزه الآن النائب محمود حسين، والذي يرغب في إصدار بطاقات رقم قومي للأطفال، وذلك منذ اللحظة الأولى للولادة، حيث يؤكد "حسين" في تصريحاته بأن هذا الأمر سيساعد الدولة في جمع المعلومات والبيانات بشكل واضح عن الأطفال دون الـ 16 عام.

ولازال مقترح محمود حسين قيد الدراسة في الوقت الحالي، ولكن كانت هناك عدة مقترحات مثيرة للجدل قد تم رفضها من قبل مجلس النواب الحالي في الفترة الأخيرة وعلى رأسها حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وهو قانون تقدم به النائب علاء عبد المنعم، برفقة أكثر من 60 نائبا، ولكن هذا القانون قد تم رفضه بشكل قاطع من قبل مجلس النواب وقتها، بدعوى أنها ستسبب الكثير من المشكلات خاصة الفتنة الطائفية‏.‏

وتقدم نائب يدعى عبد الكريم زكريا بمشروع قانون يخص إضافة  اسم الأم على بطاقة الرقم القومي بهدف منع تشابه الأسماء، وعدم القبض على أشخاص أبرياء لتشابه أسمائهم مع غيرهم من المجرمين، ولكن المقترح كذلك قد تم رفضه من قبل مجلس النواب.