36 طلب إحاطة بشأن تعيين العمالة المؤقتة على مائدة النواب

ناقش مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، 36 طلب إحاطة لوزيرة التخطيط بشأن تعيين العمالة المؤقتة والوظائف العامة، وذلك في جلسة النواب، الثلاثاء، بحضور وزير التخطيط،هالة السعيد حيث يوجد 24 طلب إحاطة عن الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع العامة و4 أسئلة في ذات الموضوع. 

 بالإضافة إلى 9 طلبات إحاطة وسؤال و3 طلبات مناقشة عامة عن عدم تحقيق الإصلاح الإداري بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية، وخطة الحكومة للتعيين في الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة، وتضمنت قائمة الطلبات المقدمة من النواب، و3 طلبات إحاطة عن خطة الحكومة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وطلب آخر عن آليات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
 
قبل ذلك وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لعام 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي والموقع في القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017.
 
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة، أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف المادة 151 من الدستور، والمادة 197، من اللائحة الداخلية للمجلس، وأنها تحتاج إلى موافقة البرلمان فقط، ولا تحتاج إلى استفتاء شعبي.
 
ومن جانبها، قالت وزير الاستثمار سحر نصر، إن الحكومة حريصة على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بضخ استثمارات جديدة، بأفضل الشروط مع الإفصاح والشفافية، مؤكدة أن فائدة هذه الاتفاقية 0%، موجهة الشكر لأعضاء البرلمان، على مساعدتهم للحكومة في إنهاء التشريعات المطلوبة لدعم الاستثمار، فيما أعلن النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، رفضه للاتفاقية، مؤكدًا أنه يرفض سياسة التوسع في القروض.