القاهرة - أحمد عبدالله
قُدم تقرير برلماني صادر عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، استعراض مفصل عن طريقة الموافقة على اتفاق بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على تسهيل ائتماني بـ60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، وهو الاتفاق الموقع في القاهرة خلال يناير الماضي، والمحال إلى اللجان النوعية بالمجلس.
وتضمن التقرير المعد من "تشريعية البرلمان" عددا من الأهداف التي طالبت اللجنة في ضوئها بالموافقة على الاتفاق خلال عرضه للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي، أولا، الاتفاق الثنائي بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية بشأن برامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.
وورد أن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية يهدف إلى مساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.
كما أنه يستهدف البرنامج أيضا تحسين كفاءة الاتفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها، ثم يدخل الاتفاق حيّز النفاذ بتاريخ استلام الوكالة الفرنسية للتنمية إخطار الحكومة المصرية الذى يفيد باستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لذلك.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ
وكيل رياضة النواب يؤكد أن متابعة السيسي لاستعدادات بطولة أفريقيا تضمن نجاحها
"خطة النواب" المصرية توصي بإعادة النظر في الاستثمارات بموازنة وزارة الأوقاف
أرسل تعليقك