برلماني يطالب بمحاسبة المسئولين بسبب انهيار مبنى أثري في الصعيد

تقدّم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة لوزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن وجود وقائع فساد إدارى وتجاوزات ضخمه على القانون بمديرية إسكان محافظة بنى سويف بصعيد مصر، وذلك بناء على الطلب المدعوم بالمستندات التى تقدم بها النائب إسماعيل نصر الدين منذ فترة ولم ينظر إليه.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له اليوم، الإثنين، أن هذه الوقائع أدت لإهدار المال العام، مضيفًا أنه بالإضافة للمستندات التى تقدم بها النائب إسماعيل نصر الدين فى طلبه يوجد مستندات أيضا بشأن استمرار سلسلة الفساد، حيث صدر قرار ترميم وتدعيم وسند الحوائط بشدات خلال مدة 48 ساعة.

وشدّد عضو مجلس النواب، على هذا المبنى مدرج ضمن المنشآت ذات التراث المعمارى يقع بشارع 23 يوليو وناحية شارع محسن ببندر بنى سويف بعدما قام أحد جيرانه بالحفر بجواره منذ ستة أشهر لإنشاء عمارة بترخيص صدر من الجهاز الإدارى للوحدة المحلية ورغم قيام هذا الجار بعمل خوازيق ساندة قبل الحفر وعلى مدار ستة أشهر لم يقوم الجهاز الإدارى المتمثل بمديرية الإسكان أيضا فى سند حوائط المبنى التراثى ولا تدعيمه ولا ترميمه مما تسبب بعد ستة أشهر فى انهيار جزئى لحوالى ربع المبنى ذات الأربعة طوابق.

وأشار عبد الجواد، إلى أن هذه التراكمات والإهمال أدى للانهيار الجزئى للمبنى التراثى، مما اضطر المديرية بتكليف إحدى شركات القطاع العام بأعمال تنفيذ قرار السند والترميم والتدعيم والتى تطلب حوالى ستة ملايين جنيه لتنفيذ هذه الأعمال وبناء الحوائط التى تم هدمها لعدم تنفيذ القرار خلال 48 ساعة طبقا لما نص عليه قرار المحافظ.

 وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق الماده الثانية عشرة والمادة الثالثة عشر من القانون رقم 144 لسنة 2006 ضد من تسبب فى انهيار المبنى ذات التراث المعمارى.