أزمة "نواب التأشيرات" تتصاعد من جديد داخل أروقة البرلمان

كشفت مصادر مطلعة عن تطورات خطيرة تخص أزمة بيع تأشيرات الحج المتهم فيها «بعض أعضاء مجلس النواب »، وأوضحت مستندات سيتم إدراجها فى التحقيقات، المتوقع إجراؤها مع هؤلاء النواب داخل المجلس خلال الأيام المقبلة، إضافة لمذكرة مرسلة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، تتضمن أسماء المواطنين الذين اشتروا تلك التأشيرات من النواب، والمبالغ التى حصل عليها أعضاء البرلمان المتهمون.

وكشفت المستندات عن قيام شركة السياحة الشاكية والمعروفة باسم «أموزيس» بإيداع مبالغ مالية عن طريق مندوبها «م. ط. ع»، فى حساب النائبة «ن. ق» فى بنك مصر والذى يحمل رقم 1563311475 ما يقرب من 2 مليون و780 ألف جنيه نظير 57 تأشيرة حصلت عليها من نواب زملاء لها بالمجلس، حيث تم إيداع 50 ألف جنيه فى حسابها بتاريخ 13 يوليو الماضى، و135 ألف جنيه فى 15 يوليو الماضى، و210 آلاف فى 18 يوليو، و60 ألف جنيه فى 19 من نفس الشهر، كما تم إيداع 80 ألف جنيه فى 24 يوليو الماضى، و21 ألف جنيه فى نفس اليوم، بالإضافة إلى 300 ألف جنيه فى 26 يوليو، و144 ألفا و400 جنيه فى الأول من أغسطس الماضى، وقامت النائبة بعمل شهادتى ودائع الأولى بمبلغ 300 ألف جنيه والأخرى بـ500 ألف جنيه».

وفى نفس السياق كشفت مذكرة أرسلها عماد الدين السيد حسين، مدير شركة السياحة الشاكية، لرئيس «النواب» عن قيام نائبين ونائبتين بالإضافة إلى «ن. ق» بالمتاجرة فى تأشيرات الحج، وقال صاحب الشركة فى المذكرة إن «ن. ق» سبق لها أن تعاملت مع الشركة عبر «ز. ح. ت» «مندوبة النائبة ووكيلتها»، وهى التى تقوم باستلام المبالغ والجوازات والتى تم بيع عدد من التأشيرات الخاصة بالحج إلى تلك الشركة التى يمتلكها.