البرلمان يناقش زيادات جديدة في الأسعار بشأن السجائر ورخص السيارات

وافقت لجان مجلس النواب المصري، على عدد من القرارات الحكومية، بفرض رسوم جديدة، على بعض الإجراءات، وزيادة رسوم أخرى في بعض الخدمات، وعقد المجلس جلسته العامة، الاثنين، وكانت خالية من الحديث عن أي زيادات مرتقبة أو إظهار نية لإقرار زيادات على أي سلع أو إجراءات، وعقب انتهاء الجلسة في الرابعة عصرًا، وبدأت بعض اللجان النوعية اجتماعات مسائية حضرها وزراء "المال والصحة وقطاع الأعمال".

ومع ازدحام المناقشات التي زخرت بها الاجتماعات، وبلغت حوالي 20 اجتماعًا، صدرت موافقات عدة من اللجان، على طلبات وقرارات حكومية، ونستعرض أهم هذه القرارات، والتي تعلقت بزيادات أسعار خدمات أو تعاملات إجرائية:

أولًا: زيادة في الرسوم المقررة على توثيق أي وحدة سكنية، بالشهر العقاري من ألفي جنيه لخمسة آلاف جنيه، وللأجنبي لا تزيد الرسوم المحصلة على 30 ألف جنيه تُسدد بالنقد الأجنبي، في تعديل وافقت عليه اللجنة التشريعية على القانون نص المادة (1) من القانون رقم 83 لعام 2006.

ثانيًا: وافقت لجنة مشتركة من "التشريعية والصناعة"، على فرض رسوم 50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة وتزداد سنويًا بحد أقصى 100 جنيه، وفرض 100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر، وفرض 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6 وأقل من 2 لتر، وفرض 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

ثالثًا: وافقت لجنة الصحة ونوابها بشكل نهائي على إقرار زيادات جديدة على علب السجائر، مع إجراء تحويل وتبديل لبند "السجائر" في قانون التأمين الصحي، وهو مقترح الحكومة الذي جاء به وزير المال إلى المجلس، وهو: وافقت اللجنة على إدراج "السجائر ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي"، كالتالي: زيادة 75 قرشًا، من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، وزيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة 25 قرشًا، وقرارًا بتحصيل 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيهًا واحدًا يحصّل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.