محمد زين يقترح عقوبات لوقف نزيف "النقل المصري"

أكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب المصري محمد عبدالله زين، أن وزير النقل الجديد كامل الوزير، أهلٌ للثقة ومتوقع أن يُحدث فرقًا واضحًا في منظومة النقل بشكل عام والسكك لاحديد بشكل خاص، كاشفًا  أنه تقدم بطلب إحاطة ومشروع لقانون رادع يقر عقوبات رادعة على موظفي الحكومة المتعاطين للمخدرات وكذلك جميع السائقين على مستوى الجمهورية.

وأوضح زين في حديث خاص إلى "مصر اليوم"  أن "الوزير الجديد جاء حاملاً رصيدًا إيجابيًا هائلاً بشكل استباقي، على صعيد المشروعات الهندسية العملاقة التي دشنتها الدولة، وأن ذلك يعطينا فكرة عما يمكن أن يقوم به في قطاع السكك الحديدية، وهي مرفق لا يقل أهمية ويحتاج مجهودات خارقة من الوزير"، مضيفًا أن "الفساد" تمكن من السكك الحديدية لما يزيد عن 50 عامًا.

وقال النائب أن "مكافحة الفساد" هي أكبر مهمة ستواجه الفريق كامل الوزير، لأن الفساد يتخذ صورًا وأشكالاً مختلفة في جميع قطاعات الوزارة، لتأتي بعد ذلك محاولات التطوير والتحديث التي شرعت فيها الدولة بالفعل من خلال ميكنة الإشارات والاستعانة بمزلقانات أوتوماتيكية تعتمد على الكهرباء، بخلاف تطوير العنصر البشري، ولكن يظل الفساد هو التحدي الأكبر.

اقرأ أيضَا :

وزير النقل يتفقد محطة مصر ويستقل قطار المنصورة للاطمئنان على الخدمة

وأكد أن "الطرق العادية لها نصيب هائل من الحوادث، وأول الحلول للحد من نزيف الإسفلت، هو شن أكبر حملة ضد سائقي الميكروباص والتاكسي المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة على مستوى الجمهورية"، مشددًا على أن "من يكبدنا خسائر الأرواح بهذا الشكل، يستحق ضبطه، وسحب السيارة وعدم الاكتفاء بإيقاف الرخصة الخاصة بالسائق، وإنما ردعهم بشتى الطرق".

وأضاف: "لقد خاطبت رئيس الحكومة المصرية رسميا للبدء في هذا الأمر، واستجاب مؤخرًا بالموافقة على تشريع نهائي يفصل الموظف الحكومي المتعاطي، وننتظر قرار مماثل بخصوص السائقين على الطرق، بإجراء تحليل طبي لجميع السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة".

وشدد وكيل لجنة النقل، على أن قرار الوزير بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية مصطفى سلطان بسبب "مخالفات مالية"، جاء ليكشف عن فساد مستشرٍ ومتجذر في مرفق السكك الحديدية يعود لنصف قرن فائت ربما، مضيفًا "القرار أتبعه جزء خفي، استحق أن يكون عنوانا لطلب إحاطة رفعته إلى رئيس المجلس علي عبد العال".

وأوضح: "بعدما اتخذ الفريق كامل الوزير قرار الإقالة لنائب رئيس السكك الحديدية، خرج رئيس القطاع أشرف رسلان لينفي التهم عن نائبه، وينشر في أكبر وسائل الإعلام والصحف القومية، أن سلطان برئ من المخالفات وأنه لم يكن معينًا بمنصب نائب رئيس الهيئة وإنما كان يقوم بتسيير الأعمال".

واستطرد النائب: "استهدف من خلال طلب الإحاطة أن أتبين التناقض بين قرار الفريق كامل الوزير باستبعاد نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية مصطفى سلطان، وبين التصريحات التي تنفي عنه ذلك، وأنحيازي في الأغلب سيكون لقرار الوزير، لأنني متأكد من وجود مستفيدين من هذا التضارب، ممن أستحث الوزير على أن يطهر منهم مرفق السكك الحديدية".

واختتم زين بقوله: "الحادث كارثة بكل معاني الكاملة، ولكنه لن يكون الأخير حال لم نضرب في العمق من مشكلات مرفق السكك الحديدية، ونحن في أمس الاحتياج لإعلان الحقائق كاملة إلى الرأي العام في هذا الحادث". 

قد يهمك أيضَا :

الرئيس السيسي يجتمع بالوزير كامل ويطالبه بضرورة تطوير السكك الحديد

مجلس الدولة المصري يتسلم تعديلات غير مسبوقة على لائحة السكة الحديد