برلماني يكشف عدد من القوانين يناقشها مجلس النواب

كشف المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن هناك العديد من القوانين يتم البت فيها حاليًا، مثل قانون مخالفات البناء وقانون البناء الموحد، موضحًا أنه قبل التفكير في معالجة مخالفات البناء، علينا أن نفكر كيف نوقف هذه المخالفات، وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا الناس تخالف؟ لثلاثة أسباب رئيسية أولًا عدم وجود أحوزة عمرانية، ثانيًا لا يوجد اشتراطات ثابتة، ثالثًا جشع المستثمرين في العمارات المخالفة، وأيضًا صعوبة الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى أن دخل المواطن لا يتناسب مع أسعار الوحدات المرخصة، مما يجعله يلجأ لغير المرخص.

شروط صارمة

وعن التصالح في المخالفات، أوضح محمود في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن قانون المخالفات الجديد يتضمن عدم التصالح على الأراضي الزراعية لأنه مخالف للدستور، وستتم المصالحة داخل الأحوذة العمرانية فقط، فلا يوجد مصالحة للارتفاعات المخالفة لاشتراطات وزارة الدفاع، ولا يوجد مصالحة للعقارات الآيلة للسقوط، والمخالف لحقوق الارتقاء وهي المساحة المقدرة بين العقار والعقار الآخر.

عدد المخالفات

وأضاف أنه قبل قانون المخالفات، تم عمل حصر للمخالفات، ووجدنا مليون و800 ألف مبني بدون تراخيص، فإذا اعتبرنا أن كل مبنى يحتوي على عشر وحدات سيصبح لدينا 18 مليون وحدة غير مرخصة، ونصف مليون مرخص لكنهم أضافوا في الارتفاع المتفق عليه للمبنى، فيصبح لدينا 20 مليون وحدة داخل الأحوذة العمرانية ما يعادل نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة، مما يجعل من الصعب هدمها فلابد من المصالحة مع المخالف، ولكن مع سن قوانين تمنع المخالفة في المستقبل.

وتابع: أما مخالفات الأحياء الراقية أو هيئة المجتمعات جميعها لا تتعدى 50 ألف معظمها يستغل الـ 25% للسطح أو البدروم، لكن معظم المخالفات الجسيمة مع البسطاء، فلابد أن أراعي البُعد الاجتماعي لتحصيل المخالفة، وسنحسب تقييم المخالفة بالمتر، كما يختار المواطن بين الدفع الفوري أو القسط على 15 سنة، وفي حالة أراد صاحب العقار بيع الشقة عليه أن يسدد الغرامة أولًا، أما النوع الآخر من المخالفات هو أن يتم تحويل العقار من سكني إلى إداري، ونسبته لا تقل عن 10% من إجمالي الثروة العقارية، بما يعادل 4 مليون وحدة، وسيتم التصالح أيضًا من خلال دفع قيمة المخالفة والتي سيتم حسابها بالمتر مع وضع البُعد الاجتماعي أيضًا في الاعتبار، وزيادة بسيطة عن سعر المتر السكني، أو أمامه خيار آخر وهو أن يعيدها وحدة سكنية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن هذه المبالغ ستضاف لتحسين جودة التعليم والصحة وتطوير العشوائيات، كما سنأخذ 30% من المبلغ مخصصة للصرف الصحي "الماء والمرافق" و30% للعقارات التي لابد لها من الإزالة  والسكان يقفون أمام التنفيذ مما يعرض حياتهم للخطر، لكنهم أيضًا لا يمتلكون غيرها، فسنقوم بتوفير مساكن أخرى لهم قبل تنفيذ الإزالة، كما أن العشوائيات خارج هذا القانون ولا يطبق عليها أيًا منه، بل يتم القضاء على العشوئيات حاليًا ونقوم بتوفير وحدات أخرى للسكان.

حلول جذرية

واستطرد، أنه تم حل أزمة اشتراطات البناء جذريًا في القانون 119، حيث ممنوع منعًا باتًا إجراء أي تغيير في إشتراطات المباني إلا بعد مرور 10 سنوات، وذلك بعد الرجوع للجنة المختصة بالمجلس وعليها أن تقرر الموافقة أو الرفض، كما أضيف للقانون "ممنوع منعًا باتًا أن تقوم الجهة الإدارية بوقف التراخيص".

المالك والمستأجر

وتطرق أيضًا إلى المشاكل الدائمة بين المالك والمستأجر، موضحًا أنه سيتم الإقرار بعدم دستورية قانون 79، لأن به ظلم بيّن على المُلّاك، أما الشركات الخاصة أو العامة المستأجرة لغير أغراض السكن سيتم تحريرها مما يستوجب تعديل القانون، حيث أن هناك 30 مليون وحدة إيجار قديم شاملة التجاري والسكني، ومليون و60 ألف وحدة مغلقة، و250 ألف تغيير نشاط، سنركز حاليًا على حل مشاكل التجاري والإداري والوحدات المغلقة، أما السكني فلن نعمل به في الوقت الحالي.

الإيجارات القديمة

وعن الإيجارات القديمة، أوضح أنه لابد من رفع قيمة الإيجارات إرضاءً للمالك ووضع عمر افتراضي للعقار، أي أن العقار الذي مر عليه مابين 60 لـ 70 عامًا تُسلم للمالك باعتبارها أُهلكت، مما سيجعل المستأجر تعدى مدته القانونية فنوازن بين الطرفين، وعلينا توفير وحدات أخرى للمستأجر الغير قادر على دفع الزيادة الإيجارية مما سيجعلنا ننطلق أولًا في تحصيل قيمة المخالفات لتوفير مبالغ للدولة تُمكنها من بناء وحدات تعويضية بمبالغ بسيطة مطابقة لإمكاناته.

وكشف أيضًا أنه لا توجد إمكانية لزيادة الاعتماد المالية حاليًا لحل مشاكل الصرف الصحي، لأن الدستور ينص على أن 10% من الناتج القومي للتعليم والصحة، ولكن كيف سأعالج مواطن إن لم أقضي على سبب المرض؟، فالصرف الصحي يعني الوقاية وهذا شأن وزارة الصحة، التي تصرف الملايين على إنشاء المستشفيات التي لا يوجد بها أطباء.

واختتم "محمود" حواره عن الوضع الاقتصادي الحالي، موضحًا أنه لا يصح أن تُنشئ استثمارًا في دولة ليس بها بنية تحتية، لذلك فإن كمية الطرق والأنفاق والكباري والصرف الصحي والماء الذي تم إنشائهم في الـ 4 سنوات الماضية، يعتبر إعدادًا جيدًا لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، وأتوقع في الـ 4 سنوات القادمة إنشاء العديد من المصانع، وجذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية، كما أننا سنشعر بتحسن في الوضع الاقتصادي بدءًا من 2020.