"تشريعية النواب" المصري تمرر اتفاقية أغادير للتبادل التجاري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المسماه بـ "اتفاقية أغادير"والموقعة في القاهرة خلال ١٣ /٤/٢٠١٦، حيث تهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة.

بالإضافة إلى العمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذة الرقابة.

وتشمل الاتفاقية الربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بابمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.

ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق ابشروط التى تحددعا سلطة الجملرك بكل دولة إذا دعت ابضرورة لذلك، ويتحمل كل طرف مس"ولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الأخر كما يتحمل مسؤولبة حماية الشبكة الخاصة به.

ويكون للمعلومات التي يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب صفة المذكرة السرية، وتحظى بنفس الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية ولايجوز استخدام هذه المعلومات في غير الغاية التي تهدف إليها المذكرة إلا بموافقة صريحة من الطرف الذي سلمها، ولايتم تداول المعلومات خارج إطار هذة المذكرة. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
البرلمان المصري يُخطّط للاستفادة من البطولة الأفريقية في الترويج للسياحة
برلماني مصري يؤكد أن قانون العقوبات لن يحقق المنشود منه