النواب يتهمون رئيس المجلس بمخالفة اللائحة و طرد النواب من القاعة

يشهد البرلمان المصري أزمة في إدارة الجلسات البرلمانية ، وظهر هذا بوضوح في أزمات طرد النواب من القاعة لإنهاء الأزمات ومواجهة الاشتباكات، ويلجأ رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لهذا السلاح للسيطرة على قاعة المجلس وكأنه أداة ردع للنواب ومنع تكرار الأخطاء، ويتسبب ذلك في اتهام رئيس المجلس بمخالفة اللائحة و قال سمير غطاس أنه سيطالب رئيس المجلس بعدم تكرار مسلسل طرد النواب من المجلس .

وأضاف غطاس: "يجب ألا يلجأ رئيس المجلس لسلاح طرد النواب من القاعة"، وكشفت مصادر أن عدد من النواب ذهبوا للدكتور علي عبد العال في مكتبه وطلبوا منه مزيد من الهدوء في التعامل مع النواب و عدم طردهم من القاعة مؤكدين أن هذا يزيد الأزمة اشتعالا بين رئيس المجلس و النواب " وأستند النواب إلى أن الطرد يتم دون الحصول على التصويت بالنصاب المناسب  الأمر الذي يعني أنه يخالف اللائحة التي تتطلب أغلبية .

النائب سمير غطاس كان آخر نائب تم طرده من القاعة بسبب اعتراضه على إهانة المجلس للصحافة وكان توفيق عكاشة ، أول نائب يقوم الدكتور على عبد العال بطرده من المجلس نظرًا لتطاوله على رئيس البرلمان بسبب رفض الدكتور عبد العال السماح له بإلقاء كلمته، وتم إجراء تصويت على طرده خارج الجلسة فوافق الأعضاء بالأغلبية على طرده، وبالفعل طرد خارج المجلس، وتعرض لهذا السلاح أيضا  النائب أحمد طنطاوي مرتين من الطرد من المجلس، حيث تم طرده في المرة الأولى لعدم التزامه الهدوء، حيث اعترض عدة مرات أثناء انعقاد الجلسة العامة لنظر عدد من القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان على قانون إجراءات تنظيم الطعن على عقود الدولة.

وطرد الدكتور عبد العال، الطنطاوي عند محاولته الحصول على الكلمة؛ لتقديم مذكرة اعتراضية على إقرار المادة الخاصة بنسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية، وهو ما انفعل بسببه "عبد العال"،  وتم التصويت لطرده وطرد بالفعل، وطرد عبد العال النائب أحمد الشرقاوي في نفس الجلسة التي طرد فيها النائب أحمد طنطاوي، بسبب اعتراضه على تحذير عبد العال طنطاوي على الزي الذي يرتديه، حيث كان يرتدي "بلوفر" وهو ما اعتبره رئيس المجلس يخالف ما يجب أن يكون عليه النائب تحت قبة البرلمان ، و طرد رئيس المجلس  النائب سعيد حفنى من القاعة، بسبب تعمد ما وصفه رئيس المجلس بـ "الثرثرة" خلال انعقاد الجلسة، وذلك أثناء مناقشة قانون الثروة المعدنية الذي تم تمريره بأغلبية وسط اعتراضات واسعة من نواب الصعيد، كما طرد علي عبد العال النائب محمد عمارة، من الجلسة العامة للبرلمان بعد تشكيكه في نتائج التصويت الإلكتروني على مواد مشروع لائحة للبرلمان.