نواب البرلمان يطلقون "تحذيرات شديدة اللهجة" من رد فعل المواطنين

أطلق عدد من نواب البرلمان المصري "تحذيرات شديدة اللهجة"، من رد فعل المواطنين، بسبب قرارات حكومية وسياسات تؤدي إلى مزيد من الاحتقان وارتفاع الأسعار. وأجمع النواب على أن وزراء الحكومة لم يأخذوا دروسًا من "التظاهرات الغاضبة" التي اشتعلت في مجموعة محافظات على إثر قرارات اتخذتها وزارة التموين المصرية ، بعد أيام من تنصيب الوزير الجديد علي المصيلحي.

وأكد وكيل لجنة النقل في البرلمان محمد زين الدين ، أن قرار زيادة أسعار المترو يشبه في أخطاره الجسيمة قرارات تحديد كميات السلع التموينية. وقال أن المواطن يشعر أن الحكومة "تتلاعب" به بسبب زيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو التي يعتمد عليها الملايين يوميا، مبديًا تخوف صريح من اندلاع مظاهرات شعبية ضد قرارات الحكومة، وهو ما تحقق منذ أيام في أزمة الخبز الأخيرة.

وتابع النائب أنه كالعادة تكون المشكلة في طريقة إدارة ملف ما، وتلجأ الحكومة للاستسهال وتزيد الأسعار على المواطن وتحمله هذه التكلفة، فمترو الأنفاق لا يعاني خسارات مادية، قدر ما يعاني سوء في استغلاله بالشكل الأمثل، مشددًا في النهاية على أن الأنين المجتمعي يتصاعد والحكومة عليها أن تحافظ على الاستقرار. وانتقد النائب في محافظة الجيزة أبو بكر غريب قرارات وزارة التموين الأخيرة، قائلًا "أحذر الحكومة من حالة جدل تتزايد بين الفقراء حاليا، فتحديد السلع التموينية وكمياتها للمواطنين، يجب أن يراعي السياق العام وألا يغفل المواطن البسيط الأعباء المتزايدة عليه".

وأشار غريب إلى أنه يتواصل مع الكثير من الأسر التي باتت معاناتهم لا تحتمل وأوضاعهم صعبة للغاية، لافتًا إلى أن كل أسرة لها احتياجات غير الأسرة، ولا يمكن أن يحصل الجميع على الحصص المقررة من التموين التي أرها "ضئيلة ومحدودة". واختتم "القرارات الحكومية الان لا تخفف من معاناة المواطن ونقص السلع، وإنما العكس تزيد تلك الأزمات بقراراتها، والعواقب لن ترضي أحد فمحدودي الدخل". وأن وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب محمد وهب الله، تقدم ببيان عاجل، يشكو فيه من تردي أحوال شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنهم يعانوا من "ظروف اقتصادية صعبة"، نتيجة عدم توافر سيولة مالية لدى هذه الشركات، ما أدى إلى تأخر سداد مديونيات الشركات القابضة، والتابعة لها على حد سواء للجهات صاحبة الدين.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، بتوجيه طلبه، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، لإنقاذ الشركات من هذه الورطة التي تحيط بها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.