البرلمان المصري يتلقى مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد

تلقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الذي أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب. والمشروع قدمه لمجلس النواب النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة والذي يهدف إلى تعديل القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما والعمل على معالجة مشاكل التطبيق للقوانين والقرارات التي صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالي.

وصرّح محمد وهب الله أن المشروع سيناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقب اجازة عيد الفطر المبارك وكذلك اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.
مشيرا إلى أن القانون سيشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددا على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب، يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة وهو مطلب دستوري ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية في 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد حيث:

أولا: تشير المادة الرابعة من مشروع القانون بأن هذا القانون يعتبر القانون العام الذي تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية. كما أن المادة (133) من مشروعه القانون قد أوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون، وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات.

ثانيا: فيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التأمينية الحالية وترتبط باستقرار شروط استحقاقها، فلم يتناولها أي تعديل، حيث أنها أصبحت حقوقا مكتسبة. هذا، وقد ضمن مشروع القانون سريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافاة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البري، حيث أن هذه الفئات لم تفعل بشأنها أحكام المادة (125) من القانون الحالي، والتي تقضي بأن يصدر وزير التأمينات الاجتماعية قرارًا بشأن انتفاعها بهذه المزايا.

وقد حدد مشروع القانون أن يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفي نشاط النقل البري لنظام مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، أما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذي يبدأ من 2018/7/1، وينتهي في 2019/6/30، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتي حرمت منها خلال المدة من 1975/9/1 حتى الآن.

هذا، وقد أخضعت الفقرة (ح) من المادة (2) ينهي مشكلة قائمة حاليا عن مدى انتفاع العاملين بمهنة (بحار)، وتفسر نصا اثار جدلا في التطبيق العملي لهذه الشريحة التي تقوم بمهنة النقل البحري من موانئ جمهورية مصر العربية إلى موانئ دول العالم. وبشأن المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون 1981/27 ويتضمن إنهاء خدمة هذه الفئة، ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك للمؤمن عليه  وبلوغ سن 55، فقد تعرضت اللائحة التنفيذية لبيان توضيح كيفية استمرار هذه الفئة للاستمرار في العمل حتى بلوغ سن الستين وذلك في حالة تغيير طبيعة عملهم سواء قبل استكمال مدة 15 عاما أو بعد استكمالهم لهذه المدة. الفقرة (4) من المادة (18) بأن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهرا على الأقل، وبشرط أن تكون مدة اشتراك فعلي دون ضم المدد المشتراه> وهذا الاتجاه يقلل من التأثير السلبي على سلامة احتياطي الصناديق وهو أن يتم صرف معاش الشيخوخة قبل استحقاقه عند بلوغ سن الستين.

ثالثا: فيما يتعلق بالتزامات اصحاب الاعمال في فروع تأمينات إصابات العمل والمرض والبطالة، فقد تم استبعاد تكلفة الرعاية الصحية عند تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على النحو الآتي:

أ - تسري نسب الأجور الواردة بكل من تأميني إصابات العمل والمرض كما وردت بأحكام المادة (17) و(46) و(72) بالقانون 1975/79 وذلك حتى بدء سريان أحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

ب - اعتبارا من بدء تطبيق أحكام قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل فتكون نسب الاشتراك عن فرعي تأمين اصابات العمل والمرض كالاتى:
فرع تأمين اصابة العمل بواقع 1% من الأجر الشهري التأميني تلتزم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة، وبواقع 2% يلتزم بها منشات قطاع الاعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص.

فرع تأمين المرض بواقع 1% من الأجر الشهري التأميني يلتزم بسدادها المؤمن عليهم بالحكومة والهيئات العامة، وبواقع 2% مناصفة بين المؤمن عليهم والقطاعين العام والخاص.

ج - فيما يتعلق بتأمين البطالة يتم سداد 1% من الأجور التأمينية التي يلتزم بها صاحب العمل في القطاع الخاص، وتعفي المنشآت التي يعمل بها اقل من ثلاثين عاملا، والسبب أن ما ورد بالمادة (68) من مشروع القانون تعالج ازدواجية سداد المنشات التي يعمل بها أكثر من ثلاثين عاملا، حيث أن الواقع العملي يشير إلى تكرار سدادهم 1% من الأجور الأساسية الخاضعة للتأمينات تؤدي شهريا إلى مكاتب القوى العاملة وفقا للقانون 156 لسنة 2002 بشان حالات الطوارئ وذلك فضلا عن تكرار اشتراكهم شهريا بواقع 2% من كلا الأجرين الثابت والمتغير. وهذا الاتجاه الموضوعي بالتعديل يحدث توازنا مقبولا في الاشتراكات المقررة لفرع تأمين البطالة.

رابعا: تم حذف عقوبة الحبس، حيث أن العقوبات المالية تكون كافية فضلا عن إرساء قاعدة التعاون فيما يتعلق بالاطراف المنفذة لهذا القانون، وتشجيع مناخ الاستثمار، حيث يوفر الطمانينة في التطبيق، وتكون الجزاءات المالية وفرض ريع استثمار في حالة تأخر سداد الالتزامات في غير مواعيدها المقررة بديلا لعقوبة الحبس. هذا، ويحقق مشروع القانون ازالة الاشتباكات الناشئة بين وزارة المالية وبين صناديق التأمينات وذلك فيما يتعلق باستحقاق زيادة سنوية للمعاشات وعلى النحو الوارد بالمشروع.

وأيضا فيما يتعلق بإلحاق موازنة التأمين الاجتماعي بموازنة الدولة، حيث أن تعريف أموال التأمين الاجتماعي قد ورد بالنص الدستوري (17) بانها مال خاص يعامل معاملة المال العام، وتكون موازنة التأمين الاجتماعي ملحقة بموازنة الهيئة العامة لاستثمار وإدارة التأمينات الاجتماعية التي يجب انشاؤها وفقا لاحكام المادة (17) من الدستور الحالي

هذا، وقد تم التاكيد في مشروع القانون بان تكون الدولة ضامنة لاستحقاق المعاشات وسداد 1% من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة سنويا (وهي المعمول به في القانون الحالي)، وتخصص لسداد الزيادة السنوية للمعاشات وعلى النحو الوارد بالمشروع.

هذا، وقد روعي في صياغة مشروع القانون وضوح النص التشريعي وتحديد كيفية التطبيق باللائحة التنفيذية والتأكيد على وضوح التعريفات ووضع ضوابط مطلوبة للتنفيذ الصحيح من جانب الأطراف المختلفة خصوصا للعاملين بالأجهزة التنفيذية بالصناديق. ويُذكر أن مشروع القانون قد تضمن نصا تشريعيا على نشر المركز المالي والقوائم المرفقة به باحد الصحف القومية اليومية باللغة العربية فضلا عن النشر بوسائل الاتصالات الحديثة لإتاحة الفرصة لأصحاب الحقوق في معرفة كاملة بكل ما يتم من تحصيل الموارد وصرف الحقوق المقررة. والمشروع بجملته يعتبر متوازنا في صياغته ويواجه المرحلة الحالية من تاريخ الوطن ويعبر عن آمال المؤمن عليهم.