مقدمو شكوى النائب محمد السادات يعترفون بتزوير توقيعاتهم أمام "التشريعية"

تسبب إصرار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب النائب بهاء أبو شقة على إخراج النواب غير أعضاء في اللجنة، إلى أزمة واتهامات له بتسيس اللجنة خلال مناقشتها تقرير القيم بشأن النائب محمد أنور السادات، وبدأت الأزمة حينما استشهد أبو شقة بسوابق برلمانية لا تسمح بحضور غير الأعضاء للاجتماع إذا كانت تناقش تقرير خاص بإسقاط العضوية، ليتهم نواب أبرزهم النائب مصطفى كمال حسين الذي دعا أبو شقة الى عدم تسيس اللجنة مثلما سيست لجنة القيم، ورد عليه أبو شقة غاضبًا: مافيش حاجة اسمها لجنة مسيسة أثبتو في اللائحة الكلام دا".

وتدخل وكيلا اللجنة أحمد حلمي الشريف وإيهاب الخولي لمحاولة توضيح الأمر وامتصاص غضب النواب وإقناعهم بالخروج، واللافت أيضًا هو حضور النائب أكمل قرطام الذي تقدمت باستقالته ولم يحضر منذ انسحابه من انتخابات لجنة حقوق الإنسان وقال إنها شابها تزوير، وقد حضر قرطام بعد خروج النواب غير الأعضاء بالتشريعية من الاجتماع ، وحينما هم بالدخول للاصرار على حقهم في الحضور طبقًا للائحة أكد له النواب أنه من الأفضل عدم تخريب الاجتماع. 

وانتهت بعد ذلك اللجنة من الاستماع لـ7 أعضاء مقدمي الشكوى في النائب محمد أنور السادات، بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد وكل نائب على حدة، وضمت قائمة مقدمي الشكوى كل من:" عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلي عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل"، واعترف كل  الأعضاء على السادات، مؤكدين على أن توقيعاتهم على القانون لم يقوموا بها إطلاقًا، وأتاحت اللجنة للسادات الرد على كل الاتهتامات الموجه له، حيث أكد رئيس اللجنة على أن الأعضاء مستعدين للاستماع للسادات حتى يقدم دفوعه الكامله .