البرلمان المصري يعلن موافقته رسميًا على تعديل قانون السلطة القضائية

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة.
 وتتعلق التعديلات بآليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، في قانون السلطة القضائية. ويأتي ذلك في ظل اعتراض الهيئات القضائية على تلك التعديلات. وأكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وليست مرفقًا من مرافقها، مؤكدًا أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلوا رأيهم بشأن القانون بالرفض، أما المجلس الأعلى للقضاة لم يرسل.

 ويعقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اجتماعًا طارئًا، الاثنين، لبحث تداعيات موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة، للاجتماع الأربعاء المقبل لتدارس الأمر. وكان نادي القضاة أعلن رفضه تعديلات مجلس النواب، على قانون السلطة القضائية والخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

وينص التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، على "تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 أعوام أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.