برلماني مصري يطالب بطرد السفير القطري و بيان لسامح شكري بعد أحكام التخابر

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة، بطرد السفير القطري في القاهرة واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر على خلفية الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات تنظيم الإخوان المتطرف والرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار بدوي، أن الحكم عنوان الحقيقة ولا يمكن اعتبار صدور الحكم بالإعدام والسجن ضد قيادات الإخوان كأن لم يكن ، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تجسس ضد مصر لصالح دولة أجنبية.

وأكد نائب الجيزة، أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الخارجية سامح شكري لمعرفة كيفية تعامل الوزارة مع الأحكام الصادرة ولماذا يستمر التعامل مع هذه الدويلة وبالسماح بوجود علاقات دبلوماسية معها بعدما أثبت القضاء سعيها للإضرار بمصر وشعبها.

وأضاف النائب محمد بدوي ،أن خلافتنا ليست مع الشعب القطري ككل ولكن مع الحكومة القطرية والنظام، الذي أصرّ مرارًا علي التدخل في الشأن المصري من أجل فصيل معين، ناسياً بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية وأننا أشقاء ، محاولاً زعزعة استقرار الدولة المصرية ، فلابد من قطع كل سبل العلاقات بين دويلة كهذه.

وفي سياق آخر قال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه تم الاتفاق   على تشكيل لجنة مشتركة لتيسير التنسيق اليومي بين لجنته و لجنة حقوق الإنسان خصوصا أن هناك العديد  من القضايا التي تحدث وتحتاج إلى ذلك التنسيق قائلا :"يوجد بين اللجنتين نقاط تماس شديدة جدا  ".

وأضاف العرابي " سيتم عقد جلسات  ثلاثية مشتركة  تضم أعضاء من لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية  والمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا " اللجنة عندما تسافر للخارج تتعرض لتساؤلات كثيرة بملف حقوق الإنسان  لافتا إلى أن من ضمن النقاط المشتركة بين لجنتي حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية قضية مقتل الشاب الايطالي ريجينى  وكذلك ملف المصريين في الخارج  كما تم مناقشة إعادة أحياء صندوق المصريين في الخارج الذي يعمل على رعاية المصريين من الناحية القانونية وليس قائمة على تفوير الشغل فنحن لسن مسئولين عن ذلك ولكن هدف الصندوق  توفير محاميين للدفاع عنه أو إذا توفى يتم نقله جثمان.

وفيما يتعلق بإمكانية حدوث تضارب بين موقف لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية تجاه بعض القضايا أكد العرابي أنه بالفعل في بعض الأحيان يحدث مثل ذلك التضارب ولكننا نعمل  جميعا على ترسيخ مفهوم أن مصر دولة ديمقراطية حريصة على حرية التعبير وحرية الصحافة ونفعل ذلك بأدوار مختلفة وكلا منا له دوره في ذلك.