البرلمان المصري يتهم الحكومة والقطاع الخاص بالفشل في ضبط الأسعار

 بدأت تلوح في الأفق أزمة صحية جديدة في مصر، بسبب استمرار مسلسل نقص الأدوية في الصيدليات، الأمر الذي ينذر بخطورة كبيرة على صحة المرضى. ووجه النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، اتهاما مباشرا لوزارة الصحة بأنها السبب في أزمة نواقص الأدوية، فضلا عن فشلها في السيطرة على أسعار الأدوية بما فيها المحاليل الطبية.

وأشار النائب في تصريح خاص إلى أن الوزارة لم تتخذ التدابير اللازمة لتوفير الأدوية الناقصة، خصوصا مع ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج على خلفية تحرير سعر الصرف.

وأشار النائب خالد هلالي أن المواطنين هم أكثر المتضررين من أزمة نقص الأدوية، خصوصا وأن هناك أمراض لا تتحمل تأخر الجرعات ليوم واحد، مشيرا إلى أن معاناة كبيرة يتعرض لها المرضى بسبب نقص الأدوية.
وطالب بسرعة التحرك لاحتواء هذه الأزمة حرصا على صحة المواطنين، خصوصا وأن بعض أصناف الأدوية الناقصة في الصيدليات لا يوجد لها بدائل أخرى. ومن جهته أكد النائب هيثم الحريري، عضو اللجنة الصحية، أن السبب في استمرار نقص الأدوية في الصيدليات، إلى تحكم القطاع الخاص في إنتاج الدواء، متهما بعض شركات الأدوية بتعطيش السوق من خلال تقليل المعروض، لتجد ذريعة في رفع الأسعار لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

وأكد أنه لا يخفى على أحد أن تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع الدولار كان سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن الحل للقضاء على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يتمثل في تفعيل دور شركات الدولة والقطاع العام في تغذية الأسواق بكافة الأدوية