مقترح في البرلمان المصري لإنشاء شرطة متخصِّصة في المحليات

اقترح  النائب أحمد سليمان،  وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، إنشاء  قطاع لشرطة المحليات لمواجهة التعدى على أراضي الدولة وتنفيذ  قرارات الإزالة .

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مرجان، بشأن التعدي المستمر على الجبانات وبخاصة المقابر الأثرية بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر في محافظة القاهرة.

وأوضح النائب سليمان أن هذا القطاع يكون تابعًا لوزارة الداخلية وتحت إشراف المحافظين،  خاصة أن المحليات  تعطل قرارات الإزالة بسبب الدراسات  الأمنية من قبل رجال الشرطة.

ولفت  سليمان  إلى أنه  من الطبيعي أن يتم عمل الدراسة الأمنية لقرار الإزالة خلال شهر،  إلا أن الواقع يثبت خلاف ذلك، وأصبحت الدراسات الأمنية عائق كبير فى  تطبيق قرارات الإزالة ومواجهة نفوذ التعدى على أراضي الدولة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، الى أن الأمن دوره في تنفيذ قرارات الإزالة هو تأمين القائمين على تنفيذ القرار من خلال شرطة المرافق والمرور والمباحث  وغيرها من الإدارات. 

ولفت إلى أنه يقترح أن يضم ممثلين عن كل هذه الإدارات  تحت  إطار واحد  وقد يكون  شرطة المحليات والتي يكون من شأنها القيام بالدراسات الأمنية وتنفيذ قرارات الإزالة منذ الشروع في التعدي وليس الانتظار لاستكمال التعدي .

وأتفق معه نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن، مؤكدًا على أنه إقتراح جيد، ومن واقع خبرتي يساعدنا في المحافظة في تفعيل القرارات الخاصة بالإزالة.

يشار إلى أن المجتمعات العمرانية  في المدن الجديده فيها قطاع شرطة  يسمى  بـ"شرطة التعمير"، تابع لوازة الداخلية، بإشراف وزارة الإسكان، خاصة أن المجتمعات العمرانية تابعة لوزارة الإِسكان وليس المحليات.