وهب الله يؤكّد أنّ الاتفاقية ستكون إلزامية للتخفيف على المواطنين

كشفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري ترقبها لنتائج اجتماع ثلاثي يحدد مصير علاوة القطاع الخاص لمواجهة الغلاء، يعقد في مقر الهيئة العامة للاستثمار عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر الثلاثاء، للاتفاق على صيغة القرار، والتي تتكوّن من حد أدنى 165 و330 جنيهًا.

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، في تصريحات إلى المحررين البرلمانيين، أنّ الاجتماع سيضم ممثل للحكومة وهو وزير القوي العاملة، وممثل لاتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال وهو المهندس محمد زكى السويدي، بالإضافة إلى ممثل عن اتحاد نقابات عمال مصر، وعدد من ممثلي الجمعيات والغرف والشركات، مؤكّدًا أنّه حال تمّ التوصل إلى صيغة نهائية خاصة باتفاقية لصرف علاوة القطاع الخاص، فإنها ستكون ملزمة لكافة أصحاب الأعمال، وأنّ بنودها ستحمل صفة الإلزامية، ما يعني الدفع الفوري، وأنّ وزارة القوى العاملة ستتكفل بمتابعة دقيقة لسير الأمور، لافتًا بقوله "لدينا ثقة كاملة في رجال أعمال مصر الشرفاء، ومدى جديتهم في تنفيذ كل ما سيرد في الاتفاقية".

وأضاف وهب الله "جاءت الرغبة في إقرار هذه العلاوة من الظروف شديدة الصعوبة التي يمر بها المواطنون والعمال حاليًا، مشيرًا إلى أنّ البرلمان لن يتأخر في السعي وراء أي إجراءات تساهم في التخفيف على الناس، ومواجهة موجات الغلاء التي ضربت الجميع، مستطردًا بالقول عن باقي ممثلي قطاعات الأعمال المنتظر مشاركتها في الاجتماع اليوم، أنه "سيكون منهم ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.