نواب البرلمان المصري يترقبون بعد تصاعد الاستياء الشعبي من قرارات زيادات الأسعار

تسود حالة ترقب واسعة في صفوف نواب البرلمان المصري، بسبب تصاعد الاستياء الشعبي من قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء الأخيرة، ليكشفوا عن "روشتة" تدخلات عاجلة، لإنعاش الاقتصاد من ناحية، والتخفيف على المواطن المُحاط بالأعباء المتزايدة من ناحية أخرى.

الحكومة المصرية أعلنت أن 40 مليار جنيه هي حصيلة الزيادات التي تم فرضها فيما يخص المحروقات والسلع البترولية، لتعلن أيضا أن تحريك الأسعار كان لابد منه للمساهمة في توفير333 مليار جنيه كإجمالي دعم بنود أخرى من بطاقات التموين وزيادات المعاشات ورفع الأجور، وذلك ضمن الموازنة العامة التي أقرها المجلس منذ أيام، وهي الأضخم في تاريخ البلاد بنحو 1.7 تريليون جنيه.

وورد في الموازنة التي حصل "مصر اليوم" على نسخة منها، أن دعم المواد البترولية وصل إلى 89 مليار و75 مليون جنيه، أما دعم السلع التموينية وصل 86 مليار و175 مليون جنيه، و  دعم الكهرباء 16 مليار جنيه، وأخيرا مزايا الأمان الاجتماعى وصلت إلى 17.7 مليار جنيه.

من جانبه، قال عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري طلعت خليل، إن أنين المواطن البسيط يصل إلى أسماع نواب البرلمان، وأنه رغم ذلك فالأغلبية منهم لا تفكر في الانحياز للطبقات الفقيرة، والتي باتت تتوسع حتى التهمت الطبقة المتوسطة فعليا، فأرقام موثقة وحقائق لا تقبل الشك بين يدي النواب، تظهر مؤشرات صادمة عن أحوال المواطنين.

وتابع خليل لـ"مصر اليوم" أنه مطلوب على وجه السرعة برنامج بتوقيتات واضحة يضعه النواب، مشمول بحلول واقعية وبسيطة توفر على الحكومة بدائل لدعم الاقتصاد، لا يكون من بينها جيب المواطن المصري، وإعلان حالة الاستنفار في الأجهزة الرقابية لشن حملات مكثفة على الأسواق ومواقف السيارات، للتأكد من عدم الزيادات العشوائية، والشروع فورا في إجراءات فتح المصانع المغلقة، وتقديم تيسيرات واسعة للقطاع السياحي لدعمه ماديا ولوجيستيا لإنقاذه، وإحداث إنعاشة يشعر بها المواطن.

على الناحية الأخرى، أكّد النائب بالأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، محمد أبو حامد، أن الظروف الاقتصادية الضاغطة تضرب العالم كله، وأن مصر ليست استثناء من ذلك، وأن البرلمان كان واقفا وراء منح المواطنين الكثير من التيسيرات لمساعدتهم على تجاوز الغلاء، سواء منح أو علاوات أو معاشات، أو إعفاءات ضريبية.

وتابع أبو حامد في تصريحات خاصة أنه يجب على الجميع مراعاة الظرف الدقيق الذي تعيشه مصر والمنطقة المشتعلة من حولها، وأن نساند القيادة السياسية خلال الفترة الحالية للاستمرار في تطبيق بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، مبديا تفاؤل واسع بما ستحققه المشاريع القومية الضخمة، والتي قال أن المواطنين سيجنون ثمارها عما قريب.

فيما طالب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تسارع في حسم ملف الدعم بمختلف أنواعه، خاصة ان الدعم يكلف الدولة سنويا 330 مليون جنيه.

وتساءل السويدي عن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في ملف الدعم مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بعمل منظومة متكاملة لقواعد بيانات حقيقية الفترة المقبلة، واتهم النائب في بيان له أصدره اليوم جميع الأنظمة والحكومات السابقة بالفشل في إعداد قاعدة بيانات عن الدعم وأنها السبب الرئيسي في المشكلات والأزمات المزمنة والخطيرة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات حقيقية عن مستحقي الدعم سوف يكفل توفير مليارات الجنيهات من أموال الدعم المهدرة لان الأمر يتطلب خلال هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر حسم ملف الدعم.

وقال السويدي " ليس المهم صرف الدعم لمن يستحقه ماليا أو سلعيا ولكن المهم هو وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم ترك مافيا الدعم تقوم بسرقته وبطرق مقننة منذ أكثر من 50 عاما"، مؤكدا أن اخطر أنواع الفساد هو فساد الذمم ووصول الدعم إلى من لا يستحقه وانه لابد من مواجهة هذا النوع الخطير من الفساد، وأضاف أن هذه الحكومة سوف تدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا حققت النجاح في ملف الدعم، وأنهت الفساد الكبير في هذا الملف الذي طال حسمه منذ عشرات السنين مما أهدر مئات المليارات من الجنيهات سنويا على الخزانة العامة للدولة خاصة ان هناك الملايين من الأغنياء والأثرياء يحصلون على الدعم وهم لا يستحقونه.