برلماني مصري يقترح معاقبة "المتحرشين" بخدمة المساجد والكنائس

 اقترح النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب المصري، أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش في الشارع المصري، على أن يقضى "المتحرش" العقوبة في خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية، حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية.

وأكد النائب، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، الإثنين، لمناقشة مقترح بمشروع قانون للنائبة سوزي ناشد، بتغليظ عقوبة التحرش، على أن مواجهة قضية التحرش ليست جنائية فقط، ولكن الأمر تربوي، ولابد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرًا إلى أن زيادة العقوبة فقط أمر غير مجدٍ.

واتفق معه النائب جمال الشريف، مؤكدًا أن المتحرش في حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس معاقبته فقط، مشيرًا إلى أنه في حاجة إلى دور رعاية، لتأهيله من جديد.

وأكد "الشريف" أنه سبق له أن خدم فى رئاسة قسم الأحداث في وزارة الداخلية، وكان يتفاجأ بأن الأطفال، بعد انتهاء فترة العقوبة، أصبحو شواذًا جنسيًا، وبالتالي هم في حاجة إلى دور رعاية، وليس تطبيق العقوبة فقط.