عبدالعال يؤكد أن مرتكبي حادث الكاتدرائية "عصبة من المجرمين"

تجاوب البرلمان المصري مع حادث الكنيسة البطرسية بشكل هو الأوسع منذ بداية أعماله، في يناير / كانون الثاني الماضي، حيث أصدر رئيس البرلمان ووكيليه، وائتلاف الأغلبية البرلمانية، إدانات سريعة وتعهدات قوية بالتصدي لمثل هذه الحوادث، كما أكد رؤساء اللجان النوعية والوجوه البارزة تحت القبة اعترامها تقديم العشرات من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة حول الحادث.

ونعى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، ضحايا الحادث الإرهابي، الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية في العباسية، مؤكدًا أن هذه الأعمال آثمة، ومنافية لكل الأديان السماوية، وارتكبها "عصبة من المجرمين والإرهابيين المفسدين في الأرض" . وكشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن أن ما يقرب من ٢٠ نائبًا سيقدمون طلبات إحاطة للحكومة، وبيانات عاجلة خلال الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، التي ستعقد الإثنين، للعمل على سرعة محاكمة الإرهابيين المتواجدين في السجون، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ووصف "والي" ما يحدث في التعامل مع المتورطين فى العمليات الإرهابية بالعدالة البطيئة، التي لا تجدي في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن العمل الإرهابي الذي تعرضت له الكاتدرائية عمل خسيس، بعيد كل البعد عن سماحة الدين الإسلامي، لافتًا إلى أن الجماعات المتطرفة تهدف من وراء ذلك العمل الجبان إلى هدم الاقتصاد، وإشعال الفتنة الطائفية.

وأكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا، أن اختيار يوم الجمعة لتفجير الهرم، أمام مسجد السلام، واختيار الأحد للتفجير أمام الكنيسة، عمل إرهابي بدعم  مخابراتي أجنبي، وليس عمل ناتج عن تنظيمات إرهابية، مطالبًا الدولة بإتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة لمواحهة الإرهاب.

وأوضح، في بيان له، الأحد، أن على الدولة فرض حالة الطوارئ، كما فعلت فرنسا بعد الحادث الإرهابي الأخير لديها، وعليها اتخاذ قرارات استثنائية، ومحاكمة المتطرفين أمام المحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له، ولابد من التكاتف للقضاء عليه.
 
وقال "الغول": "يوم بعد يوم يسقط المزيد من الشهداء، هم زهرة شباب هذا الوطن، ونحن نشجب ونستنكر ونملأ الدنيا صياحًا، ونعود بعدها كل إلى حال سبيله"، مضيفًا: "أسر الشهداء تعيش ألم الفراق وقسوة الحدث، في يتبجح المسؤول عن الغدر، ويعلن عن نفسه، وانتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية".

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان الحكومة المصرية بحصر أهالي الشهداء، والتحفظ على أموال "الإخوان" داخل وخارج مصر، تمهيدًا للقصاص بالقانون، جنائيًا وماديًا، وتعويض أسر الضحايا، مؤكدًا أن المجد للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن.