لجان البرلمان تستعرض نتائج زيارات وفود نيابية إلى مقر حلف الناتو

 تتناول لجان البرلمان المصري خلال الأسبوع الطالع، وفي غياب الجلسات العامة التي ستُستأنف أواخر الشهر الجاري، قوانين "الاستثمار والعمل والعلاوة الخاصة"، والتي ستكون على مائدة اللجان الاقتصادية والتشريعية والقوى العاملة، بالإضافة الى نتائج مجموعة من الجولات الخارجية للجان الإعلام والدفاع والأمن القومي.

لجنة الدفاع والأمن القومي تنتظر الإسبوع الحالي الاستماع الى نتائج زيارة وفد بارز من أعضاء اللجنة إلى مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو". وكان اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، قد قال أن زيارة الوفد البرلماني المصري إلى حلف الناتو في بروكسل كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مصر ودول الحلف في مجال التعاون الأمني والنظر إلى القضايا العالقة.

أما لجنة الإعلام والآثار والثقافة تستعرض الأسبوع الحالي زيارة وفد موسع من أعضائها في مقدمهم رئيس اللجنة أسامة هيكل إلى أسوان،  وهي الزيارة التي جاءت بحسب أعضاء اللجنة للوقوف على الإهمال الذي تعاني منه آثار النوبة، و معبدا أبو سمبل وعمدا والسبوع وكلابشة وقصر أبريم.

أما قانون الاستثمار الذي يحظي بأهمية خاصة لحل الازمات الاقتصادية، فقد أوصى به المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصل الى لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان في فبراير/شباط الماضي ويضم 114 مادة خاصة بالمستثمرين والهيئات الاستثمارية وشؤونها الادارية والعقوبات على المخالفين من المستثمرين.

وأنتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة 67 مادة بالقانون الذي أثارت مواده جدلاً واسعاًا وتخوفات من وجود عراقيل أمام المستثمر، وتشعب بنوده وزيادتها بما لايحقق المرونة الكافية لتشجيع الاستثمار، واتجهت اللجنة خلال مناقشاتها السابقة إلى فصل قانون الاستثمار إلي جزءين أو قانونين؛ قانون خاص بالمستثمرين وقانون خاص بحوكمة هيئات الاستثمار.

كما تنتظر لجنة القوى العاملة مناقشات ساخنة متوقعة الأسبوع الحالي، بسبب مشروع قانون منح علاوة خاصة لكافة العاملين بالدولة بما فيهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو القانون الذي غاب عن جلسات نقاشه بشكل لافت ممثلي ومسؤولي الحكومة، لتحذر اللجنة التي يترأسها جبالي المراغي من أنها ستعدل مشروع القانون وتقر العلاوة الخاصة 10% وترسله الى مكتب المجلس الى مناقشته في الجلسة العامة، مهددة بإصداره. وستكون الحكومة ملزمة بتنفيذه.

وأعضاء لجنة القوى العاملة لديهم مهمة فتح باب النقاش حول القانون الذي أثار جدلا واسعا بمجرد الإعلان المبدئي عن بنوده، وهو "قانون العمل"، والذي تتمثل أهميته في تنظيم حقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاص. وقد أثارت بنوده جدلا واسعًا منذ طرحها لما تحتويه من ثغرات متمثلة في تجاهل بعض الفئات واستثنائهم من الخضوع لأحكامه، مثل عمال الخدمة المنزلية، وتشجيعه للطفل على التسرب من التعليم، إذ نص على أن يتم تدريب الطفل على مهنة أو صنعة في سن الـ13 عامًا.

كذلك قانون الإيجار القديم المثير للجدل من المنتظر طرحه على مائدة لجنة الإسكان في الأيام القليلة المقبلة. فاللجنة ونوابها من المتوقع أن يقوموا بالتحضير لمناقشة القانون، المقدم بواسطة النائبين إسماعيل نصر الدين، و معتز محمود،واللذين أكدا أن لجان الاستماع الخاصة لمناقشة القانون ستبدأ عملها قريبا.

وقال الدكتور اسماعيل نصر الدين، إنه سيقوم بتوجيه الدعوات الى جميع الأطراف المعنية بالقانون، لسماع جميع وجهات النظر حوله، مشددًا على مراعاة قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأن القانون لم يتم وضعه لطرد أي ساكن، لكن يجب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، طبقاً للمتغيرات الجديدة.