مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون حكومي بشأن "المنظمات النقابية"

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليبدأ المجلس في مناقشة مواد القانون مادة مادة.

وفتح محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، النار على النقابات العمالية المستقلة التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، واصفًا إياها بأنها تتبع "أسلوب المزايدة"، وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، إلى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، أن كثرة هذه اللجان تهدد العمل والإنتاج.

وطالب النائب، بأن يكون هناك نص صريح يقول إن المنشأة الصناعية لا يكون بها إلا لجنة نقابية واحدة حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج، ليوافق بعدها المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، بأن تجري الانتخابات العمالية بعد 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.

وشهدت المادة خلافات بين النواب، خوفًا من التضارب في مواعيد الانتخابات العمالية مع الانتخابات الرئاسية. وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه لن يكون هناك أي تداخل، حيث أن القانون لو تم إقراره في هذا الشهر يأخذ بحد أقصى 3 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤكد أنه لن يكون هناك تداخل مع الانتخابات الرئاسية.

وطالب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتعديل المادة الخامسة من مشروع قانون المنظمات النقابية والخاصة بإجراء الانتخابات النقابية، وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون أقر الانتخابات خلال 90 يومًا من إصدار مشروع القانون، وهذه مدة غير كافية، لاسيما وأن المتبقي شهر واحد فقط.

وتمسَّك النائب بأن تكون لمدة 6 أشهر لتتمكن النقابات من تقنين الأوضاع، وكذلك تجهيز اللائحة الداخلية التي قد تستغرق 3 أشهر بعد صدور القانون، واتفق معه في الرأي النائب خالد عبد العزيز شعبان، مؤكدًا أن 90 يومًا غير كافية، لذا لابد من توفيق الأوضاع.