برلماني مصري يتهم الحكومة بالفشل في مواجهة التعدي على الأراضي

وصف رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، محمد فرج عامر، التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابع لقطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة، والذى أكد أن مخالفات التعديات، منذ ثورة يناير / كانون الثاني 2011، وحتى الخامس من مارس / آذار الجاري، بلغت مليونًا و665 ألفًا و728 حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفًا و112 فدانًا، بـ"الكارثة الكبرى".

وتساءل، في بيان عاجل قدمه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عبد المنعم البنّا، وزير الزراعة، عن خطة وزارته بشان هذه التعديات الصارخة على هذه الأراضي الشاسعة، إضافة إلى خطته لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه عار على الحكومة ووزارة الزراعة أن تؤكد في تقريرها أن ما تمت إزالته من هذه التعديات بلغ 364 ألفًا و593 حالة، على مساحة 20 ألفًا و615 فدانًا، بنسبة 27%، وما لم تتم إزالته من حالات بلغ مليونًا و301 ألف حالة، على مساحة بلغت 53 ألفًا و497 فدانًا.

 واقترح عامر أن تتولى لجنة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، هذا الملف بعيدًا عن وزارة الزراعة، التي فشلت فشلاً ذريعًا في إدارته.  وحذر من أن استمرار سياسة وزارة الزراعة في السكوت والاستمرار في التعدي على الأراضي الزراعية سيؤدي إلى حدوث كوارث كبيرة في مجال النقص الشديد في جميع المحاصيل والمنتجات الزراعية، مما سيجعل مصر من أكبر الدول المستوردة للمحاصيل والمنتجات الزراعية، بمختلف أنواعها.