البرلمان المصري يحسم عددًا من التشريعات ويناقش قانون جديد للمرور

تزدحم أجندة مجلس النواب المصري، خلال الأسبوع المقبل، بعدد من مشروعات القوانين المهمة المقدمة من الحكومة أو النواب، والتي من المقرر أن يأخذ المجلس خلال جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين، التي تم تأجيل الإقرار النهائي لها بالجلسات الماضية، لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت عليها.
  
ومن المقرر أن يصوت البرلمان نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

كما يصوت المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكم شاهين وآخرين، بشأن إنشاء نقابة المصدرين، وكذلك تناقش مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الطماوى وآخرين، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق لحماية الاقتصاد من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة. 

وتناقش لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية. 

ومن المقرر أن يلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانا ماليا عن مشروع الموازنة العامة للدولة، أمام الجلسة العامة، يوم الثلاثاء المقبل، وكذلك تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال ذات الجلسة، بيانا حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
علي عبدالعال يُؤكِّد أنَّه لا علاقة للدولة بلافتات تأييد التعديلات في الشارع المصري
عبدالعال يوضح أن لافتات تأييد التعديلات الدستورية المصرية علقها متطوعون