لجنة الأمن القومي في البرلمان توصي بسرعة إنجاز قانون المرور الجديد

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري بسرعة إنجاز قانون المرور الجديد، بما يضمن السيطرة على ظاهرة مركبات "التوكتوك" وتقنين أوضاعها، وذلك خلال مناقشة اللجنة، برئاسة النائب كمال عامر، الأحد، تنظيم السيطرة على استخدام "التوكتوك"، بحضور اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد سعد، من قطاع الشؤون القانونية.

كما طالبت اللجنة بالوقف الفوري لاستيراد هذه المركبة وقطع غيارها، أو التصنيع المحلي لها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لسائقى "التوكتوك"، مع منحهم بعض الميزات عن أقرانهم، بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الفئة.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة الحصر الدقيق لأعداد "التوكتوك"، مع بيان المرخص وغير المرخص منها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها. وشددت على ضرورة تغليظ العقوبة في القانون الجديد، في إطار مناسب، حيث إن العقوبة المشددة قد تساهم في سرعة إنجاز الترخيص وتقنين الأوضاع.

وطالبت اللجنة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدًا عن المدن الرئيسية، وتنظيم سيرها والسيطرة عليها في المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدمها كخردة.

كما أوصت اللجنة بدمج توصياتها عند مناقشة مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة إلى المجلس، مع ذلك المقدم من النواب، على أن يتضمن قيود الترخيص، بما قيها شروط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات، أسوة بسائقي باقي مركبات الأجرة.

وقال عامر إن التوك توك ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ ١٩٩٧، وانتشرت بصورة سلبية لاسيما أنها غير محصورة عدديًا، حيث يصل التقدير المبدئي إلى مليوني "توكتوك"، وفقًا لإحصاءات جهات مختصة، ولكنها غير رسمية، والمرخص منها ١٠٨ آلاف فقط، وفقًا لوزارة الداخلية.