القاهرة-أحمد عبدالله
أكّد أمين اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري إيهاب الطماوي أنه لاوجود للتأخير حتى الآن في إرسال الموازنة العامة الجديدة من الحكومة إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن المادة 124 من الدستور المصري تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالي الجديد بـ90 يومًا على الأقل، أي حتى يوم 31 من الشهر الجاري.
وكشف الطماوي أن الموازنة العامة للبلاد لها أهمية قصوى، نظرا لما تتضمنه من بنود هامة تتعلق بالصحة والتعليم، وتكشف عن حجم العجز في اقتصاد الدولة، والفرق بين مصروفاتها وإيراداتها، وأوضح الطماوي أن الإجازة التي حصل عليها النواب حتى الشهر المقبل بسبب الانتخابات الرئاسية، لا تمنع الحكومة من إرسالها للبرلمان، ويناقشها النواب بعد ذلك، في أولى الجلسات العامة المقرر لها 2 إبريل نيسان المقبل.
ويشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة لمصر لعام 2018/2019 توصف بأنها "الأضخم في التاريخ "، ويصل حجم المصروفات فيها 1.412 تريليون جنيه، فيما تضمن تحقيق إيرادات تتوقف عند " 980 مليار جنيه"، وتشكل الحصيلة الضريبة والجمركية حزء كبير من الموازنة بواقع "760"، ويصل العجز فيها إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
أرسل تعليقك